ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، مساء اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي خصص لتقديم المشروع الأولي لهذه الاستراتيجية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران شدد في كلمة بهذه المناسبة، على الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر الفساد آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي وتنعكس سلبا على صورة المغرب دوليا وتؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة، وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى.
وأوضح رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن تكلفة الفساد بمختلف تجلياته كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة والمحاباة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها، تفوق 2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، مما يحتم الإسراع في إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى.
وذكر ابن كيران أن هذا الاجتماع الأول يشكل مناسبة للإطلاع على مضامين التقرير المرحلي الذي أنجز في إطار بلورة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة تابعوا خلال هذا الاجتماع عرضا للوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تناول عددا من محاور مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخاصة الجوانب المتعلقة بتحديد الإطار العام والتشخيص والدراسات، تلته مناقشة مستفيضة لركائز مخطط عمل أولوي سيتم البت فيه خلال لقاء ثان للجنة قبل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
حضر هذا الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات الدستورية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمات المجتمع المدني.