يناضل حزب التقدم والاشتراكية من أجل بلورة أجندة وطنية لتفعيل المشروع المجتمعي لمغرب عادل ومتضامن. غايته تصحيح الاختلالات الصارخة المتعلقة بتوزيع ثمار النمو، والتي تتعايش في إطارها، غنى أقلية صغيرة من المواطنين مع الفقر، وفي بعض الأحيان الفقر المدقع، لفئات واسعة من شعبنا.
وقبل الغوص في عرض اقتراحات حزبنا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية، لا بد من استحضار مبدأين أساسيين أثناء الفعل العمومي، أولهما اعتبار النفقات الاجتماعية استثمارا لتحضير المستقبل وتنمية القدرات،
وثانيهما ضرورة وضع تصور شمولي مندمج ومستدام للسياسات الاجتماعية في إطار قطب اجتماعي -حكومي يسمح بالقطع مع المقاربات القطاعاتية الضيقة.
تطوير وتعميق مسلسل الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة
التوسيع التدريجي لموارد واختصاصات الجماعات الترابية وتطبيق مقاربة جديدة تفتح الباب لعلاقات متوازنة بين إدارة الدولة والجماعات.
مواكبة الجماعات الترابية عند تطبيقها للمبادئ الجديدة للحكامة على مستويات التدبير الحر والمساواة، ومقاربة النوع الاجتماعي والديمقراطية المشاراكاتية، والتخطيط عبر تطوير القدرات التدبيرية، وإرساء وظيفة عمومية ترابية حقيقية.
تطوير عميق للاتمركز عبر مخطط خاص بكل وزارة على حدة، وإعادة انتشار موظفي الدولة، أخذا بعين الاعتبار البعد الإداري والبعد الاجتماعي في آن واحد، وتحفيز الموظفين من خلال تثمين مواقع المسؤولية داخل العمالات والأقاليم، وإعادة هيكلة المصالح الخارجية حول أقطاب كبرى.
تثمين وتأهيل الموارد البشرية من خلال سياسة تكوين طموحة ومراجعة نظام تدبير المسارات الإدارية طبقا لمبادئ الإنصاف وتثمين الكفاءات، وذلك عبر تصحيح الفوارق العميقة في الأجور والاستجابة للانتظارات المادية والمعنوية لموظفي الدولة، مع تطوير الأعمال الاجتماعية لصالحهم.
تطوير الفعالية والنجاعة من خلال التدبير حسب النتائج والتعاقد على أساس الأهداف وتنظيم مقاربة الجودة وتحسين خدمات الإدارة.
تدعيم الحريات والحقوق الأساسية
• تعزيز وتطوير وحماية الحريات العامة، وتمديد وتعميق منهجية الحوار الوطني والتوافق حول القضايا المجتمعية وفتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام.
• استكمال ورش إصلاح العدالة من أجل ترسيخ وضعها كسلطة مستقلة في خدمة الحماية الحقيقية للحقوق والحريات. وهذا الأمر يقتضي:
• ضمان أمن المواطنين كحق أساسي من حقوق الإنسان في احترام قواعد دولة الحق والقانون، ووضع كل الوسائل البشرية والمادية رهن إشارة قوى الأمن لتمكينها من مواجهة المخاطر المتنوعة المرتبطة بالإرهاب وبمختلف أشكال التهريب والجريمة بكل أنواعها ووضع جهاز قانوني وقضائي وسياسي وأمني يكون فعالا ومحترما للقواعد الديمقراطية وللحريات، بشكل كامل.
محاربة الفساد وتعزيز شفافية التدبير العمومي
ضمان المساواة في الحصول على المعلومات الاقتصادية والمالية، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية.
توسيع إمكانيات اللجوء إلى القضاء عند حدوث نزاعات اقتصادية ومالية وتعزيز قدرات المحاكم في هذا المجال.
القيام بعمليات التفتيش والافتحاص المالي بشكل ممنهج، تشمل مجموع المؤسسات العمومية، وكل الهيئات المستفيدة من الدعم.
توسيع مجال عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية.
جعل أجور مدراء المقاولات العمومية والإدارات العمومية مرتبطة بتعاقدات حول النتائج والالتزام بأهداف مضبوطة.
الاعتماد على التقدم الحاصل في الفترة الأخيرة على مستوى الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والولوج إلى مناصب المسؤولية وتطوير هذه الترسانة، في اتجاه تحسين شفافيتها وضمان تكافؤ فرص المغاربة أمام الوظيفة العمومية.
