يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4,3 في المائة سنة 2023 و 5 في المائة سنة 2024، وذلك وفقا لما ذكرت وسائل اعلام صينية اليوم الخميس.

وأشار البنك في تقرير صدر هذا الأسبوع ونقلته وسائل الإعلام إلى أنه “من المتوقع أن يتعزز النمو في الصين سنة 2023 بعد تخفيف التدابير الاحترازية”.

ويتعلق الأمر بأول توقع رسمي من مؤسسة مالية دولية منذ أن رفعت الصين تدابير مكافحة وباء كوفيد-19، التي كانت معتمدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي نونبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بحوالي 3,2 في المائة سنة 2022 و 4,4 في المائة سنة 2023.

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي في الصين، سجل البنك الدولي إلى أن رفع القيود المرتبطة بالوباء يمكن أن يشجع الاستهلاك ويعزز قطاعات أخرى من النشاط الاقتصادي، من بينها قطاع الخدمات.

غير أن المؤسسة المالية أشارت إلى أن توقعاتها المرجعية تفترض إعادة فتح الصين مع موجات وبائية متكررة واضطرابات اقتصادية، مسجلة أن ذلك قد يقلص من نمو هذه القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أنه “قد تكون بعض المفاجآت الإيجابية في الآفاق الاقتصادية للصين. ويشمل ذلك تخفيف منظم للقيود يتبعه تحرير قوي للطلب والاستهلاك والخدمات”.

من جهته ذكر البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) مؤخرا أن البلد يعتزم تنفيذ سياسة نقدية حذرة في محاولة لتسهيل انتعاش الاقتصاد سنة 2023.

وأبرزت المؤسسة المالية أنه سيتم تنفيذ سياسة نقدية “حذرة” “بطريقة مستهدفة وفعالة” لدعم الانتعاش الاقتصادي سنة 2023، لافتة إلى أنه سيتم تعزيز الدعم المالي أيضا لدعم العرض والطلب.

وتباطأ الاقتصاد الصيني سنة 2022 بعد موجات وبائية متتالية، وحقق البلد زيادة بنسبة 0,4 في المائة في ناتجه المحلي الإجمالي في الفصل الثاني من سنة 2022، وهو أسوأ أداء له منذ سنة 2020، قبل أن ينتعش إلى 3,9 في المائة في الفصل الثالث.