وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أول أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تروم، في مجملها، التصدي للعنف الرقمي.
وتنص الاتفاقية التي وقعها عن اللجنة رئيسها عمر السغروشني والعضوة بها سعاد الكوهن وعن جمعية التحدي رئيستها بشرى عبدو، على أن تنخرط هذه الجمعية في برنامج “دتا-تيكا” التابع للجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الموجه لحماية المواطن داخل النظام البيئي الرقمي، وتعزيز قدرات الجمعية في مجال محاربة العنف الرقمي، لاسيما تجاه النساء.
وفي تصريح للقناة التلفزيونية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السغروشني إنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، “وقعنا أول برنامج (داتا-تيكا) مع جمعية للمجتمع المدني”، معربا عن الأمل في العمل سويا من أجل محاربة أشكال العنف في حق النساء داخل العالم الرقمي.
وذكر بأن اللجنة تشتغل على الإشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية المواطن في النظام البيئي الرقمي، ملاحظا أن هذا الأخير يتطور باستمرار ويمكن أن يجلب استخدامات جديدة وأحيانا غير متوقعة. “وبعض هذه الاستخدامات يمكن أن يكون متعارضا مع قيم مجتمعنا المتطلع إلى السير إلى الأمام”.
.لذلك، فإن التوقيع على برنامج (داتا-تيكا)، يقول السيد السغروشني، يعد خطوة مهمة لأنه، بالإضافة إلى المؤسسات والمقاولات العامة والخاصة، هو مخصص لفاعلي المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجمعيات أطراف فاعلة في هذا المجال، وتواجه المشاكل اليومية للمواطنين.
وشدد على أن التوقيع في حد ذاته إذا كان عملا مهما، فإن الأهم يبقى خطة العمل الفعلية والملموسة التي سيتم البدء فيها ونشرها، موضحا أن هذا النوع من القضايا ينبغي التعامل معه على أرض الواقع.
وفي تصريح مماثل، ذكرت الكوهن أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الجمعيات وتكوينها حتى تتمكن من تعزيز حماية المعطيات الشخصية في كافة النظام البيئي المغربي، مفيدة بأن المعطيات الشخصية يتم تداولها في كل مكان، وخاصة بين جمعيات المجتمع المدني.
وتابعت أنه “من أجل حماية المواطنين، يجب الانخراط في مبادرات حثيثة على غرار تلك التي تقوم بها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مما يجعل من الممكن محاربة ظاهرة مهمة للغاية بالنسبة لنا جميعا، ألا وهي سلامة النساء من خلال تأمين الشبكات الاجتماعية”.
وبدورها، أبرزت عبدو أهمية هذه الاتفاقية، موضحة أن الجمعية تنشط في مجال العنف الرقمي، وتستقبل يوميا النساء ضحايا هذه الآفة، وكذلك شبابا وقاصرين.
واعتبرت أن “الاتفاقية ستكون لها مساهمة نوعية لأنها تتطلع لتنظيم ندوة تكوينية لتعزيز مهارات الجمعية في هذا الاتجاه”، مضيفة أنها تقوم، أيضا، على تبادل الخبرات والتجارب بين اللجنة الوطنية والجمعية، وتنظيم لقاءات علمية حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى حملات تحسيسية على المستوى الوطني.
وأوردت عبدو أن احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى انتشار سلوكات غير ملائمة من قبيل مشاركة المعلومات الزائفة وصور ومقاطع فيديو حميمية بهدف إيذاء الضحايا، مصرة على ضرورة محاربة هذا الشكل الجديد من العنف الذي لا يستهدف النساء فقط.
ورحبت بتوقيع هذه الاتفاقية التي اعتبرتها “آلية تمكن جمعية التحدي من قوة قانونية لوقف انتشار العنف الرقمي”.
ومن بين أهداف الاتفاقية، إنشاء دائرة للإبلاغ عن حالات العنف الرقمي على الشبكات الاجتماعية، من خلال إحداث وحدة مخصصة داخل اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتمثل مهمتها في استقبال الطلبات التي ترسلها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وتسهيل معالجتها من طرف المنصات المعنية، وتنظيم ندوة تكوينية واجتماعات عمل مع مختلف الوزارات المعنية من أجل إطلاق سلسلة حملات تحسيسية حول موضوع العنف الرقمي وتداعياته.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم لقاءات تكوينية تؤطرها فرق اللجنة لفائدة فرق الجمعية حول معالجة مواد على الشبكات الاجتماعية، وإطلاق حملة إعلامية مشتركة لتحسيس أكبر قدر من العموم بآفة العنف الرقمي، مع فتح قنوات التواصل بين الهيئتين الموقعتين والفاعلين الاتصالاتيين.