أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، نهاية الاسبوع الماضي، متهما من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، نتجت عنه عاهة مستديمة، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مادية قدرها 80 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.
وتعدو تفاصيل هذه القضية الى أزيد من تسعة أشهر مضت، حين اعتدى المتهم الذي ينحدر من منطقة خميس متوح التابعة لإقليم الجديدة، بواسطة السلاح الأبيض على المشتكية، ثم فر واختفى عن الأنظار، بعدما توجه الى مدينة أكادير حيث استقر هناك بمنزل أخته. وكان المتهم موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، ولما أدرك أن مصالح الدرك الملكي قد تعرفت على مكان وجوده، فر من جديد واستقر هذه المرة بمدينة مراكش، وظل يعيش هنالك الى أن تمكنت عناصر الأمن الوطني بهذه المدينة من اعتقاله، خلال شهر يوليوز الماضي. وبتنسيق بين المصالح الأمنية لمدينة مراكش ومركز الدرك الملكي بخميس متوح، تم اشعار رئيس هذا المركز باعتقال المتهم، وفور علمه بالخبر، انتقل رئيس المركز ذاته على رأس فرقة دركية، الى المدينة الحمراء، وتسلم المتهم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وبعد الاستماع إليه في محضر رسمي، نفى المتهم المنسوب إليه. وصرح في أقواله التمهيدية، أنه يعرف المشتكية لأنها تقطن بجانب منزل والديه، وأن لا علاقة له بالتهمة الموجهة له، لأنه كان يوجد بأكادير وقت تسجيل الشكاية. ولما حاصرته الضابطة القضائية بأسئلة محرجة، وأخبرته أن شقيقتيه صرحتا بأنه هو من اعتدى على المشتكية، وفر الى مدينة أكادير، حينها لم يجد مفرا من الاعتراف بالتهمة الموجهة له، وتراجع عن أقواله التمهيدية، وصرح أن المشتكية زجت بشقيقه ووالدته بالسجن بعد اتهامهما بالاعتداء عليها، وقرر الانتقام منها، وأنه يوم الحادث، انتظر خروج المشتكية من منزلها، وترصد خطواتها ثم اعتدى عليها بالسكين التي كانت بحوزته، وكسر هاتفها المحمول، ثم لاذ بالفرار الى مدينة أكادير.وكانت هذه الاعترافات كافية لتقتنع المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، فأدانته بالحكم السالف الذكر.
20سنة جسنا نافذا لزوج تسبب في وفاة زوجته وثلاثة أشهر لتقني جماعي سلم شهادة الدفن
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، ب 20 سنة سجنا نافذا في حق رجل، من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وب 3 أشهر حبسا نافذا في حق تقني جماعي، على خلفية جنحة الارتشاء.
وتعود وقائع هذه النازلة، إلى شهر غشت الماضي، حين شكت سيدة معروفة في الأوساط الشعبية ب ” غسالة الموتى “، حينما حضرت لتقوم بعملية غسل سيدة متوفية، قبل أن بعد تكتشف رفقة مساعدتها، أن المرأة المتوفاة تحمل آثار الضرب وجروح في الرأس. فرضت غسلها، ثم غادرت المكان وأبلغت بذلك الشرطة القضائية بأمن الجديدة. وفور علمها، انتقلت عناصر من الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الرابعة التابعة للأمن الوطني بإقليم الجديدة، الى عين المكان، وفعلا وجدت امرأة في مقتبل العمر متوفاة، وبعد إجراء المعاينة الأولية على جثتها، أخبرت النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإحالتها على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
وبموازاة ومع ذلك، فتحت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بحثا قضائيا، حيث استمعت في محاضر قانونية، إلى السيدة المبلغة عن النازلة ومساعدتها، وإلى زوج الهالكة، وهو مستخدم فوسفاطي، وإلى تقني جماعي الذي سلم للزوج شهادة الدفن، مقابل حصوله على مبلغ 200 درهم، من أجل مباشرة إجراءات الدفن.
في بداية التحقيق صرح الزوج، أنه كان بصدد صرع زوجته، عن طريق ضربها بنية تخليصها من الجن، دون نية قتلها، الى أن صدم بوفاتها .غير أن تصريحات والدي الضحية، نفت نفيا قاطعا أن تكون ابتهما مصابة بأي مرض ونفوا ما ادعماه الزوج، كونها مصابة بالجن المس، وهي تصريحات لم تكن في صالح الزوج، ولم تسر في نفس السياق، تصريحات فرضت على المحققين بفتح تحقيق من جديد، حيث حاصروا المتهم الرئيسي بتصريحات والدي الهالكة، الى أن انهار ولم يجد بدا من الاعتراف كونه حاول البحث عن مبرر لوفاة زوجته القاصر، وانه ادعى أنها توفيت خلال صرعها من الجن . وكانت المفاجأة حين صرح أنه ضرب زوجته على مستوى رأسها، بواسطة ببندقية شبيهة ببندقيات التبوريدة التقليدية، كان يستعملها ديكورا في منزله، بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبينها، في فراش الزوجية، حينما رفضت مضاجعته، وقد تطور الخلاف بينهما، حيث فقد السيطرة على نفسه وشرع في تعنيف زوجته، الى أن فارت الحياة.
حينها لم يبق أمامه غير البحث عن حيلة للإفلات من العقاب، فتوجه إلى مصلحة حفظ الأموات التابعة لبلدية الجديدة، حيث قام بإرشاء تقني ليسلمه شهادة ادارية عبارة عن رخصة لدفن الميت دون فحصها او معاينتها وهي الشهادة التي كان يعتقد أنها ستخفي معالم الجريمة.
وبعد الاستماع الى جميع الأطراف، وانتهاء مدة الحراسة النظرية، تمت إحالة، كل من الزوج المتهم الرئيسي والتقني الجماعي، على النيابة العامة المختصة، التي أحالتهما على قاضي التحقيق الجنائي، حيث أمر بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، بعد أن تابع الزوج بتهمة الضرب والجرح المفضي الى القتل دون نية احداثه، ومتابعة تقني الجماعة بالارتشاء وعدم التبليغ عن وفاة غير طبيعية، وبعد عدة جلسات، اسدلت المحكمة الستار على هذه النازلة وأدانت المتهمين ،طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، وحكمت عليهما بالحكم المذكور أعلاه.
محمد الغوات
