واصلت فاتورة مشتريات الحبوب من الخارج ارتفاعها في المغرب، متأثرة بالجفاف الذي أدى إلى تراجع المحصول بنحو 70% خلال العام الجاري.
وأفادت الوكالة الوطنية للموانئ بأن واردات الحبوب بلغت 5.9 مليون طن، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك بزيادة نسبتها 50 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية .
وأوضحت الوكالة، في نشرتها الأخيرة حول نشاط الموانئ، أن تحليل بيانات توزيع الرواج تفيد بأن هناك تمركزا كبيرا لهذا النشاط في ميناء الدار البيضاء بنسبة 3.4 مليون طن “56.5 في المائة من إجمالي رواج الحبوب”، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في حجم الواردات من الحبوب على مستوى كافة الموانئ ، منها الدار البيضاء “زائد 36.8 في المائة “، والجرف الأصفر “زائد 55 في المائة “، والناظور “زائد 241.7 في المائة”، وأكادير “زائد 60.7 في المائة”، وآسفي “زائد 75.5 في المائة”.
وتمثل فاتورة الغذاء أكثر من 10% من واردات المغرب، التي وصلت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 24 مليار دولار.
وساهم الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الفلاحي الحالي، في رفع، ليس فقط مشتريات المغرب من القمح، بل أيضا في رفع مشترياته من الأعلاف المركبة من الخارج، لتصل إلى 270 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار، خلال الموسم الفارط، بزيادة بلغت نسبتها 20.1%.
وكان المغرب عمد، في بداية العام الحالي، بسبب موجة الجفاف، إلى إطلاق طلبات عروض من أجل شراء الشعير الذي وفره للفلاحين بأسعار مخفضة.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في أبريل من كل عام، من أجل حماية المنتوج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر. غير أنه، بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم، ارتأت الحكومة تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.
يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، وضعت المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن يستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار.