قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن نسبة الادخار بالنسبة للمغرب ما تزال متدنية بالمقارنة مع مجموعة من الدول بما فيها تلك التي في نفس المستوى المعيشي.
وأضاف الجواهري الذي كان يتحدث أول أمس الخميس في لقاء نظمه صندوق الإيداع والتدبير على هامش اليوم العالمي للادخار والذي تمحور حول “التربية المالية في عهد الرقمنة .. رافعة للنهوض بالادخار”، أن نسبة ادخار الساكنة التي توجد في سن النشاط بالمغرب أقل بمرتين بالمقارنة مع البلدان ذات الدخل المتوسط والضعيف.
ونبه الجواهري إلى أن المنحى الذي يسير فيه المغرب بخصوص الادخار يشكل تحديا، “خصوصا وأن الادخار الذي يحوم حول 14 في المائة من الدخل الخام، يعتبر جد ضعيف، بدون تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”، وفق تعبير المتحدث.
ولمعالجة هذا الوضع، دعا والي بنك المغرب إلى زيادة إمكانية الادخار على المدى المتوسط والطويل بالمغرب، من خلال تسريع وتيرة النمو وتحسين فرص العمل، وخاصة إنتاجيتها، معتبرا أن الأمر يتعلق ببدء دورة إيجابية للنمو المدر للدخل، وبالتالي توفير الادخار لدعم هذا النمو.
وأكد الجواهري أن تطوير الادخار يتطلب أيضا محو الأمية، وإرساء تربية مالية، فضلا عن مساعدة الأسر والوحدات الاقتصادية الصغيرة لتحسين معارفهم في مجال المنتجات المالية، واكتساب المهارات والثقة الضرورية لفهم مخاطر وفرص التمويل بشكل أفضل واتخاذ خيارات حكيمة ومعقولة.
كما يرى الوالي أن النهوض بوضع الادخار بالمغرب يأتي عبر استغلال الإمكانيات المتوفرة وتدخل القطاعات المعنية، قائلا في هذا السياق “إنه يُفترض في السلطات العمومية والنظام البنكي والمؤسسات المالية، العمل على توسيع وتنويع فرص ومنتجات الادخار، بالموازاة مع توسيع الولوج للخدمات المالية لعدد أكبر من الأسر”.
المتحدث، وفي كلمته، جدد التأكيد على أن التحديات المطروحة على المغرب بخصوص الادخار بالدرجة الأولى المجموعة المالية ككل من أجل متابعة تطوير النظام المالي الوطني، وخاصة من خلال توسيع وتنويع فرص ومنتجات الادخار بالموازاة مع توسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لعدد أكبر من الأسر، مشيرا إلى أن هناك تحديات أخرى وجب الانتباه لها، وأساسا التحديات المرتبطة بدور البورصة في تعبئة الادخار وترجمة الجهود بسرعة بطريقة ملموسة على مستوى المبادرات التي يتخذها النظام المالي.

> محمد توفيق أمزيان