أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أول أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع قانون رقم 14- 79 المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز خضع، من أجل تجويده، لمسار تشاوري متعدد المحطات، مما مكن من الوقوف على مختلف المقاربات والتصورات ذات الصلة وتضمينها في نص المشروع .
وأوضحت الوزيرة في معرض كلمتها، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع في إطار قراء ثانية، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي تندرج في سياق تنزيل مضامين دستور المملكة، لاسيما الفصل 171 الذي “يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم، وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور”. وذكرت الوزيرة بأن تجويد هذا النص انطلق منذ سنة 2012 بتعيين لجنة علمية آلت إليها مهمة تدارس ومقاربة قضايا المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية توصلت بما يزيد عن 80 مذكرة من المجتمع المدني، قبل أن تخضع المشروع برمته لتشاور معمق مع القطاعات الحكومية، لاسيما المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، علاوة على لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا المتخصصة في التشريعات ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن مهام وصلاحيات هذه الهيئة، التي يرتقب أن يكون مجلس النواب قد صادق على مشروع قانونها أمس الثلاثاء في جلسة تشريعية، تكمن أساسا في “إبداء الرأي، بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية”، وكذا “تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها”.كما ستسهر الهيئة على المساهمة في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم، فضلا عن رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.