قال رئيس الحكومة سعد العثماني في تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، مؤخرا، إن الحكومة ستعمل على استكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي راكمتها المملكة، وذلك عبر اصلاح عدة قطاعات ومجالات من بينها النهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة.
وأضاف العثماني، بأن الحكومة عازمة على التزام المقاربة التشاورية والتشاركية والحرص على ضمان التوازن بين الحقوق وبين والواجبات، بين حقوق العمال وبين مقتضيات تسهيل حياة المقاولة، والدفاع عن مطالب العمال بكافة الآليات الدستورية والقانونية بما في ذلك الحق في الإضراب وهو الحق المكفول دستوريا. وبشأن إصلاح أنظمة التقاعد، شدد العثماني على التزام الحكومة، بجميع الاتفاقات الحاصلة في هذا الموضوع مع “شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين”، وفي مقدمتها المبادئ الأساسية للإصلاح التي تبنتها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في اجتماعها بتاريخ 30 يناير 2013، ولاسيما، اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد في مرحلة أولى، والعمل على توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء.
ويعتبر التشغيل في نظر العثماني، أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة مواجهتها وجعلها في صلب أولوياتها ومعاجلتها في جوانبها القانونية والمؤسساتية والهيكلية والقطاعية. وفي هذا الباب، ستسعى الحكومة في نظره، إلى تبين سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم على مجموعة من الأسس تتمثل فيالنهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق، من خلال  تحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق ومن أجل ذلك، ستتخذ الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2020 تحت شعار” جميعا من أجل النهوض بالتشغيل المنتج والعمل اللائق” وربطها بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا اجمالا؛ و تفعيل اللجنة الوزارية للتشغيل كآلية لتتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما أن الحكومة، يؤكد العثماني، تعتزم وضع نظام معلوماتي يوفر للفاعلين المعلومات المتعلقة بسوق الشغل، ودعم المرصد الوطني لسوق الشغل، بالإضافة إلى العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل، و القيام بتقييم شامل لبرامج إنعاش التشغيل ومراجعتها، كما أن الحكومة ستعمل علىمراجعة آليات الوساطة سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية إنعاش التشغيل والكفاءات أو مؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرية والمتوسطة لتحسين حكامتها ودورها في تيسير إنشاء ونمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار عقد -برنامج مع الدولة،وضع منظومة جهوية إنعاش التشغيل تضمن التلقائية والتكامل بين مختلف الفاعلين على الصعيد الرتابي إنعاش التشغيل .
و تهدف حكومة العثماني كما هو مسطر في برنامجها الحكومي، الذي حظي بمصادقة البرلمان، إلى مراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية المجالية وربطها بإحداث فرص شغلن عبر وضع مجموعة من التدابير التي تجسد سعي الحكومة إلى النهوض بقطاع التشغيل وتنميته، من خلال مراجعة سياسة التحفيزات القطاعية من أجل توجيهها إلى القطاعات الواعدة على مستوى عدد ونوعية فرص الشغل التي تحدثها وتعزيز برامج التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي المشاريع في المناطق القروية، وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة ومواكبة حامليها بتكوين إلزامي، كما ستعمل الحكومة ضمن برنامجها لإحداث برامج تكوين خاصة بتأهيل الشباب الحاصلين على الشهادات من أجل الإسهام في التنمية القروية و إقامة فضاءات رقمية في العالم القروي لتشجيع الشباب على تطوير خدمات وأنشطة عن بعد.
كما تلتزم الحكومة، حسب العثماني، بوضع إجراءات خاصة من أجل تعزيز القابلية للشغل لدى فئة الشباب خاصة، وذلك عبر مجموعة من التدابير تتمثل فيإحداث نظام تدريب لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والعمل على الاستمرار في تفعيل وتطوير برامج استكمال تأهيل المجازين، وإقرار تحفيزات للمقاولات لتخصيص تداريب لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني وتشجيع إنشاء مشاتل مندمجة لإيواء حاملي المشاريع والباحثين. كما تتعهد الحكومة في نظره، على تعميم فضاءات التشغيل على كافة المدن وإنشائها بالجامعات والجماعات الترابية ودعم ومواكبة المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 11 في ملائمة للمقاولات المتوسطة والصغرى. وتعتزم حكومة سعد الدين العثمانيمواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء عالقات مهنية مستقرة، عبر تسطير مجموعة من الإجراءات والخطوط التي ستعمل الحكومة من خلالها على تطبيق برنامجها الذي يهدف إلى النهوض بقطاع الشغل، حيث ستعمل الحكومة على، مراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة ملاءمة مقتضياتها مع معايير العمل الدولية، وتطوير تشريع الشغل لضمان العمل اللائق لكل الفئات، وتنافسية المقاولة الوطنية وتيسري ولوج الفئات الهشة لعامل الشغل، ومواكبة المهاجرين في وضعية قانونية من أجل تيسير إدماجهم المهني،  والسعي نحو إقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب باعتباره حق دستوري، وإعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية بالإضافة الى بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الأطراف، بهدف تطوير العالقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وإعداد استراتيجية للنهوض بالصحة والسالمة المهنية تنفيذا لأحكام اتفاقية العملالدولية رقم 282 وتقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية المراقبة للمؤسسات الخاضعة للتشريعالاجتماعي وتعزيز آليات تلك المراقبة وتوفري الموارد البشرية اللازمة تدريجيا؛ وتطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الفئات الهشة، ولاسيما في مجال محاربة تشغيل الأطفال والنهوض حقوق المرأة في العمل.
وفي الأخير، تهدف الحكومة إلى العمل على توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بواسطة إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة الى حيز الوجود، والذي يهدف إلى التغطية التدرجية لحوالي 5 ملايين وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018، بدءا بالفئات المنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة بالفئات غيرالمنظمة.