قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، إن عدد المتابعين على المستوى القضائي على خلفية الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة هو 86 شخصا إلى حدود الساعة.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بـ 16 شخصا على مستوى محكمة الاستئناف بالحسيمة، و32 شخصا على مستوى المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وعلى مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشار الوزير إلى متابعة 38 شخصا، 31 منهم مودعون بالسجن، و7 وضعوا تحت الحراسة النظرية.
وبخصوص بعض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تعرض المتهمين لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي، أكد أن أي ادعاء أو تصريح بالتعرض للتهديد أو ممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية ستتم بعده الإحالة الفورية على الخبرة الطبية، وتطبيق القانون في حالة ثبوت هذه الاعتداءات.
وأضاف أن ما جاء على لسان بعض محامي المتهمين بهذا الشأن له مساطره وستتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، مؤكدا أن هناك تعليمات ملكية صارمة بهذا الخصوص، وثمة مسار قضائي له استقلاليته التامة على السلطة التنفيذية.
وذكر الوزير بأن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المنتخبين ومكتب جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بداية هذا الأسبوع، شهد نقاشا صريحا بشأن مختلف التطورات التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن النقاش والحوار مدخلان أساسيان لمعالجة الإشكاليات التي طرحتها الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا حل المعضلات المرتبطة بالتنمية، واستيعاب المطالب الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الإعلان خلال هذا اللقاء أيضا عن الاستجابة لأمور جديدة لم تكن مطروحة في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، إلى جانب قضية النواة الجامعية، والمقاطع الطرقية لفك العزلة، ومشاريع أخرى مرتبطة بحل إشكاليات التدريس، فضلا عن الإنصات للمنتخبين، معتبرا أن الحوار يستحيل دون أخذ الإشكالات المطروحة على المستوى السياسي بعين الاعتبار.
وسجل الخلفي أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على مسؤولية الجميع، حكومة ومنتخبين وبرلمانيين، من أجل حل المعضلات الاقتصادية والتنموية على مستوى إقليم الحسيمة.
كما تم التأكيد يضيف الوزير، على أن جلب استثمارات للإقليم لمواجهة الإشكالات المرتبطة بالبطالة، لايمكن أن يتحقق إلا في مناخ من السلم الاجتماعي، الجميع معني بتوفير شروطه وأسسه في إطار مقاربة جماعية تشاركية، مع ضرورة الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون وحماية ممتلكات الأشخاص والممتلكات العامة، وكذا الاشتغال بالأفق الذي يعلي مبادئ دولة الحق والقانون.

وشدد أيضا على ضرورة الإسراع في تنزيل المشاريع واحترام آجال التنفيذ المقررة للانتهاء منها، مشيرا إلى أن التعثر والتأخير المسجل على مستوى بعض المشاريع لن يؤثر على الآجال المحددة للإنجاز.
وقال الوزير في هذا الصدد، إنه تم في فبراير الماضي تكليف وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، التي حضرت بدورها اجتماع الحكومة والمنتخبين، بتتبع عملية أجرأة المشاريع، حيث وقعت منذ يناير إلى غاية ماي المنصرم 9 اتفاقيات مع الشركاء العاملين في المجال، كما بلغ عدد طلبات العروض والصفقات إلى غاية الاجتماع 202 صفقة بغلاف مالي قدره مليار و850 مليون درهم، إضافة إلى تسع اتفاقيات بغلاف مالي يقدر بحوالي ثلاثة ملايير درهم.
وأكد أن الحكومة معبأة لإنجاز كافة المشاريع في الفترة التي كانت محددة في السابق بين 2015-2019، وتسريع تنزيلها وإنجاحها، مبرزا أن تأخر بعضها مرتبط ببعض الإشكالات التدبيرية والهيكلية كنزع الملكية بالنسبة للطريق السيار تازة الحسيمة، وتعبئة الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض.