عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اجتماعها الدوري حول موضوع ” إعلان مراكش لمحاربة العنف ضد النساء، بين التنزيل والتطبيق”.
  وبالمناسبة، أكد صالح تزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في كلمة افتتاحية لهذا الاجتماع في نسخته الثانية برسم سنة 2022 ، أن موضوع محاربة العنف ضد النساء هو مسؤولية الجميع، داعيا إلى بذل كافة الجهود من أجل العمل على استئصال هذه الآفة من جذورها، وذلك إسهاما في تأمين سلامة الأسرة والمجتمع.
  وعقب استعراضه لأهم المحاور التي تضمنها إعلان مراكش 2020 والأهداف المتوخاة من وراء تنزيلها على أرض الواقع، حث كافة مكونات هذه اللجنة على ضرورة رصد مكامن الخلل التي يصادفونها في مهامهم، مع العمل سويا على مواجهتها بسلسلة من الحلول العملية التي تكفل للمرأة حق العيش بكرامة وأمان بمعية أبنائها.
 كما استحضر مجموعة من التدابير والإجراءات الملموسة المتخذة من قبل النيابة العامة للدار البيضاء في أفق تعزيزها مستقبلا بمبادرات أخرى، حيث أعدت الفضاء وكل المستلزمات البشرية واللوجستيكية لاستقبال مثل هذه الحالات في ظروف ملائمة، وتتبع أوضاعها بتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، أملا في إيجاد حلول مستعجلة وناجعة وفعالة.
  وطلب تزاري بصفته رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من الجهات الفاعلة داخل هذه اللجنة بموافاة النيابة العامة في أقرب الآجال بمآل ما تم الالتزام به إثر الاجتماعات الفارطة، وكذا بطبيعة الممارسات الفضلى المتعمدة بشأن احتواء هذا الوضع الذي يسئ للمرأة في مختلف مناحي الحياة.
  وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة سانحة أمام الشركاء لتتبع وتقييم حصيلة خطة العمل الجهوية برسم سنة 2022 حول” الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات”، مع العمل على وضع الخطوط العريضة لخطة العمل المرتقبة برسم السنة الموالية.
  وتوالت المداخلات، التي همت كافة القطاعات المعنية من صحة وتعليم ومجتمع مدني وغيرهم ،فضلا عن شهادات حية لعدد من الضحايا. وانصب النقاش حول مجموعة من المحاور همت أساسا إعداد وتفعيل مراكز الإيواء خاصة بالنساء المعنفات والأطفال في وضعية صعبة، ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع، وتعميم التمدرس، وتقديم المساعدة الاجتماعية والعلاج المجاني للمرأة المعنفة مع إمدادها بالشواهد الطبية المثبتة للأضرار العالقة بها.
  وبالمناسبة، تم حث المجالس العلمية للقيام بأدوار استباقية عبر الوعظ والإرشاد بالمساجد، إلى جانب الدور المنوط بكافة الجمعيات المعنية بما فيها جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في مجالات التربية والتوجيه للحيلولة دون استفحال ظاهرة العنف سواء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي أو الرقمي.
  في هذا السياق، استعرض عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات الحصيلة الإيجابية التي حققتها الأكاديمية في تنزيلها لالتزاماتها ضمن إعلان مراكش ،حيث إن كل المؤشرات الخاصة بالعنف ضد التلميذات عرفت انخفاضا ملموسا مع تحسن في مؤشرات التمدرس التي فاقت المؤشرات المرتبطة بالذكور.
 وعزا ذلك للمقاربة التشاركية التي سنتها الأكاديمية الجهوية بشراكة مع كل من النيابة العامة وباقي الشركاء من جمعيات المجتمع المدني ومجالس منتخبة، وكذا بفضل إشراك جمعيات آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ و الأندية التربوية، التي مكنت عبر الدورات التكوينية والأنشطة التحسيسية التي استهدفت الأسر والتلميذات والتلاميذ، من الحد من ظاهرة العنف القائم على النوع في المؤسسات التعليمية.