تعيش مدينة الدار البيضاء، في الأسابيع الأخيرة على صفيح ساخن، بعد أن تحولت مقرات بعض العمالات والمقاطعات وولاية الدار البيضاء، إلى فضاءات للاحتجاج على الوضعية المزرية التي يعيشها آلاف من المواطنين القاطنين بالأحياء الصفيحية، إضافة إلى مئات آخرين، أصبحت منازلهم مهددة بالسقوط، وآخرين صدرت في حقهم أحكام بالإفراغ.

وفي هذا الإطار، نظم مئات من سكان أحياء الصفيح بالدار البيضاء، بشارع الحسن الثاني، وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، دامت أزيد من ساعتين، من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى وضعيتهم المزرية.

وأول أمس الاثنين، شاركت عشرات من العائلات المتضررة من ساكنة الأحياء الصفيحية بسيدي مومن القديم، (كريان طوما، دوار اعريب، دوار بيطرا ولفيلية بأهل الغلام، دوار فكيك) في وقفة احتجاجية، أمام مقر مقاطعة سيدي مومن للمطالبة بالحق في سكن لائق، وللتنديد في الوقت نفسه، بمسلسل التماطل الذي ينهجه المسؤولون في التعامل مع ملف السكن، حيث تم إقصاء آلاف من الأسر من الاستفادة من عملية إعادة إسكان دورالصفيح، التي شابتها عدة تجاوزات وخروقات على حد تعبير المحتجين. نفس المشكل، تعيشه ساكنة بعض الأحياء الصفيحية بمقاطعة عين السبع. وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة المحتجين، يوما عن يوم، بانضمام فئات أخرى إلى المحتجين، يبقى تعامل السلطات والمسؤولين، دون مستوى  هذه الحركة الاحتجاجية، حيث تحضر المقاربة الأمنية  في تدبير هذا الملف، في غياب مقاربة اجتماعية، تنصف سكان هذه الأحياء الصفيحية وتضع حدا لمعاناتهم، كما هو الحال بالنسبة لعشرات من ساكنة المدينة القديمة، الذين يقيمون في خيام بلاستيكية خوفا من انهيار مساكنهم فوق رؤوسهم في أي لحظة. وكانت السلطات الأمنية، قد منعت منذ أسبوعين، تنظيم مسيرة احتجاجية كانت مقررة انطلاقتها من ساحة وادي المخازن. وعوض أن تفتح حوارا مسؤولا من السكان المتضررين، استعانت بعشرات من قوات الأمن ورجال القوات المساعدة لتفريق المحتجين، مما أسفر عن تسجيل حالات إغماء في صفوف النساء وإصابة آخرين جراء التدافع القوي بين المواطنين ورجال الأمن. ومن المنتظر، أن يستمر مسلسل هذه الإحتجاجات، ويتخذ أشكالا احتجاجية أخرى، في ظل سياسة اللامبالاة  وتجاهل مطالب المحتجين.