عقدت اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات الخاصة بمحاربة المخدرات اجتماعا تنسيقيا ترأسه وزير الصحة، أنس الدكالي، صباح أول أمس الأربعاء، خصص لتقييم الإجراءات والتدابير وكذا الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب والخاصة بمحاربة المخدرات، والتحضير في ذات الوقت للاجتماع الوزاري الذي سينظم على مستوى لجنة المخدرات الأممية المقرر التئامها أواسط شهر مارس القادم بفيينا.
وأكد وزير الصحة، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذا الاجتماع، على الجهود الملموسة التي بذلها المغرب في إطار تنفيذ التزاماته الدولية، والتي كانت محصلتها تحقيق تقدم ونتائج ملفتة، حيث مكنت كلا المقاربتين، الأمنية والصحية، من تفكيك عدد من شبكات الاتجار في المخدرات، وفتح مراكز صحية وإعطاء الأولوية لتيسير حصول المدمنين على المخدرات على الرعاية الصحية، وضمان تحسين سبل تمويل وتنسيق الجهود الرامية إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج المتعاطين لها.
وأكد الوزير أن الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة تهدف إلى تحسين تحمل العلاجات المقدمة للمدمنين على المخدرات، على اعتبار أن معالجة هذه الإشكالية يندرج ضمن مشاكل الصحة العمومية، حيث تم في إطار هذا المخطط الجديد اتخاذ تدابير وقائية لفائدة الفئات الهشة بما يمكن مستهلكي المخدرات من الحصول على العلاجات الملائمة على مستوى المؤسسات الصحية وكذا على مستوى السجون”.
وكشف المسؤول الحكومي أن الإستراتيجية الجديدة المعتمدة وفقا للتوجيهات الملكية، تعتمد مبدأ الولوج للعلاج كحق من حقوق الإنسان، حيث تم، في هذا الصدد، فتح وحدات لتقديم العلاجات لمدمني المخدرات والعقاقير المخدرة، وهي الوحدات البالغ عددها 15 مركزا متنقلا وثلاثة مراكز على مستوى المستشفيات الجامعية توجد بمدن الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، ومراكش، ووجدة، وأكادير، وفاس، ومكناس، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 27 ألف و620 شخصا، بينهم 1629 استفادوا من العلاج بمادة الميتادون.
وأفاد أن الوزارة، في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة في القرارات الأممية بشأن المخدرات، اعتمدت سياسة تأطير المدمنين، وذلك للوقاية والحد من انتقال عدوى فيروس السيدا والأمراض الأخرى المتنقلة جنسيا، مبرزا أن معرفة حجم إشكالية استهلاك المخدرات تتطلب ضرورة التوفر على معطيات دقيقة، مشيرا إلى أنه، وعيا بأهمية التوفر على آلية للتقييم، أحدث المغرب مرصدا وطنيا سنة 2011، للمخدرات والمدمنين عليها.
فنن العفاني
