السدود الكبرى تشكل أحد التدابير المهمة للتكيف مع التغيرات المناخية

ترأست الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، الوفد المغربي المشارك في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 ماي الجاري بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا. حيث يكتسي هذا اللقاء الدولي أهمية قصوى من حيث تقاسم الخبرات والمعارف ونقل التقنيات والتكنولوجيات المرتبطة بمجال السدود على الصعيد الدولي.
على هامش هذا الاجتماع، شاركت الوزيرة، أول أمس الأربعاء، في فعاليات المناظرة المنظمة في موضوع:” التكنولوجيا الملائمة لضمان التنمية السليمة واستغلال وصيانة السدود في البلدان النامية” إلى جانب كل من الوزيرة الجنوب أفريقية للماء وتطهير السائل، ونائب الوزير الصيني للموارد المائية.
وفي معرض مداخلتها بهذه المناسبة، ذكرت الوزيرة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به التجهيزات المائية الكبرى في توفير الأمن المائي والغذائي لبلدنا، وكذا تحفيز نموه السوسيو اقتصادي. وقالت: “استطاع المغرب بناء نموذج ناجع خاص به لتعبئة وتدبير الموارد المائية، كما تمكن من تطوير معرفة وخبرة مشهود بها على الصعيدين الإقليمي والدولي “.
بذات المناسبة، عملت الوزيرة على التعريف بمجهودات والتزامات المغرب من أجل التخفيف والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية. كما دعت المشاركين في الاجتماع السنوي للجنة الدولية للسدود الكبرى من أجل المشاركة بكثافة في المؤتمر الدولي 22 للأطراف الذي ستحتضنه مراكش من 7 إلى 18 نونبر المقبل، وقبله ضمن فعاليات الندوة الدولية حول الماء والمناخ، التي من المنتظر أن تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بالرباط يومي 11 و12 يوليوز المقبل، وذلك بشراكة مع وزارة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية والمجلس العالمي للماء.
تجدر الإشارة إلى أن السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وقبيل انطلاق افتتاح المناظرة أجرت محادثات ثنائية مع نائب الوزير الصيني للموارد المائية، تمحورت بالأساس حول سبل مواجهة التأثير السلبي للتغيرات المناخية على الموارد المائية للبلدين؛ وتم استعراض خبرة كل منهما في مجال بناء السدود بوصفها إحدى الوسائل الممكن تعبئتها للتأقلم مع هذه الظاهرة.
من جانب آخر، شاركت السيدة شرفات افيلال في الندوة الصحفية التي تلت افتتاح المناظرة، بمعية السيدة وزيرة الماء وتطهير السائل الجنوب افريقية ورئيس اللجنة الدولية للسدود الكبرى. كما أشرفت السيدة الوزيرة على مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين اللجنة المغربية للسدود الكبرى واللجنة الفرنسية للسدود والخزانات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للسدود الكبرى المتواجد مقرها بباريس، منظمة غير حكومية تعنى بتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بدراسة وإنجاز وصيانة السدود، حيث تضم حاليا تسعين لجنة وطنية، من بينها اللجنة المغربية للسدود. إذ يعتبر بلدنا من بين أول البلدان التي انضمت إلى هذه المنظمة التي أنشئت منذ سنة 1928.
كما أنه، بالنظر للتجربة الرائدة التي راكمتها بلادنا في مجال السدود، وباعتبار دورها النشيط دوليا في هذا الصدد، من خلال اللجنة المغربية للسدود. فقد تم مؤخرا انتخاب المغرب نائبا للرئيس مكلفا بالقارة الإفريقية، ضمن هياكل المنظمة المذكورة.

Related posts

Top