أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي تزامنا مع إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي وفرض حال الطوارئ في البلاد.
وجاء قرار الإفراج ساعات بعد أن أعيد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى منصبه وألغي قرار إعفائه بموجب “اتفاق سياسي” وقعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم، الخطوة التي أثارت غضب البعض.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، لوكالة فرانس برس الاثنين “تم إطلاق سراحي وقت متأخر من مساء أمس (الأحد)”.
وأضاف الدقير “كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم”.
وكان حزب المؤتمر السوداني أعلن الأحد موقفه من الاتفاق السياسي بالقول “نعتبر أن الاتفاق السياسي الحالي هو شرعنة صريحة لاستمرار النظام الانقلابي في الحكم، ويعد تهديدا خطيرا لاستقرار البلاد وأمن مواطنيه”.
وحسب الدقير، تم إطلاق سراح عددا من السياسيين ومن بينهم صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
كذلك أفرج عن ياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال جناح مالك عقار، أحد حركات التمرد المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام في جوبا العام الماضي.
وقاد البرهان انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شك له المدنيون والعسكريون وأعلن حال الطوارئ.
ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير، الكتلة المدنية الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، اتفاق الأحد. وقالت في بيان “نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا، أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب”.
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم.
وتأكيدا لموقفها الرافض للاتفاق، أعلنت غالبية وزراء قوى الحرية والتغيير الاثنين تقديم استقالتهم إلى رئيس الوزراء الذي أعيد إلى منصبه.
وأكد بيان نشر على صفحة وزارة الإعلام على فيسبوك أن 12 من بين 17 وزيرا قام تكتل قوى الحرية والتغيير بتسميتهم “قدموا استقالاتهم” اثر اجتماع تشاوري عقدوه ولم يشارك فيه وزيرا شؤون مجلس الوزراء والصناعة لأنهما لا يزالان معتقلين. كما “لم يتمكن” وزيرا الإعلام والاتصالات من حضور الاجتماع.
وأشار البيان أيضا إلى أن وزير التجارة علي جدو رفض تقديم استقالته. وكان المحتجون المعارضون للانقلاب عبروا أثناء تظاهرات الأحد عن رفضهم للاتفاق. وقتل فتى يبلغ 16 عاما خلال هذه التظاهرات ليرتفع بذلك عدد الضحايا منذ انقلاب البرهان إلى 41 شخصا، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للقوى المدنية.
وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة و”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على بناء جيش قومي موحد”.
وتعهد البرهان مجددا الاثنين خلال اجتماع مع قيادات من الجيش وقوات الدعم السريع (ميليشيا شبه عسكرية) بإجراء انتخابات “حرة نزيهة” في العام 2023.
وينص الاتفاق المبرم بين المدنيين والعسكريين عقب إسقاط البشير على إجراء انتخابات عامة في نهاية المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة خالصة للمدنيين.

< أ.ف.ب