أصبح حجز الموعد لدفع ملف تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا..) شبه مستحيل، بفعل ظاهرة السمسرة، حيث أصبح لزاما على كل راغب في أخذ الموعد دفع 2000 درهم، بعدما كانت الخدمة مجانية في السابق.

وبهذه الطريقة الجديدة، تعرض الكثير من المغاربة للنصب من قبل شبكات السمسرة في المواعيد، بعد دفعهم لمبالغ مالية كتقديم أولي عن الخدمة “الوهمية”، أو تقديم معطيات البطاقة البنكية لأداء رسومات الملف إلكترونيا، وذلك في ظل غياب المراقبة والصمت عن الموضوع من قبل السفارات والقنصليات الأجنبية، وكذا الوزارات المتدخلة بالحكومة المغربية.

ويشتكي الكثير من المواطنين الراغبين في “الفيزا” من صعوبة أخذ الموعد لدفع الملف لدى شركات الوساطة بين المغاربة والقنصليات الأجنبية، ويتعلق الأمر بـ BLS وTLS وVFS. وانتشرت هذه الظاهرة منذ رفع الحجر الصحي الذي فرضته كورونا بالمغرب، وارتفاع الطلب على التأشيرة.

ويستعين السماسرة الذين وجدوا ضالتهم هذه المرة في التأشيرات، بروبوتات تسهر على أخذ المواعيد بسرعة قياسية، بعد إطلاقها من قبل الشركات المذكورة، ليجد معها المواطن العادي صعوبة في الحجز، ويضطر إلى البحث عن وسيط يعوض الخدمة التي كانت متوفرة بدون دفع أي فلس.

ويحمل المشتكون الذي تحدثت معهم جريدة بيان اليوم، سفارات وقنصليات الدول الأوروبية مسؤولية ظاهرة “السمسرة”، لاسيما وأن شركات الوساطة هي من تشرف على هذه العملية، والتي بالمناسبة باتت خدماتها المقدمة رديئة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب.

ويطالب الباحثون عن تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا إسبانيا التي يقبل عليها المغاربة، بعد تقليص فرنسا لنسبة التأشيرات إلى النصف بفعل الأزمة الحاصلة مع المغرب، بتغيير طريقة الحجز لقطع الطريق على السماسرة.

وبغياب الحجز الذاتي للموعد، أصبح المغاربة ملزمون باللجوء إلى السماسرة، لتزداد مصاريف إضافية على ملف الطلب الذي قد يقبل أو لا يقبل، وبهذا باتت رحلة طلب التأشيرة مخاضا صعبا ينتظر أي باحث عن السياحة خارج المغرب.

وتعاني فئة الطلبة والمرضى خصوصا، الملزمين بتواريخ محددة لتلقي العلاج أو إتمام الدراسة، من صعوبة حجز الموعد، وهو ما يستدعي تدخلا من قبل الحكومة لإنهاء هذه الفوضى بتنسيق مع سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

يوسف الخيدر