أكد رئيس قسم الصيدلية بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، محمد وديع الزرهوني، يوم الاثنين الماضي بالصخيرات، أن المغرب وضع الدواء في صلب الاستراتيجية الشاملة للصحة، باعتباره رافعة حقيقية للعمل بهدف ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الأدوية ومنتجات الصحة.
وذكر الزرهوني، في مداخلة له خلال ندوة حول موضوع “أجندة 2030.. أية استراتيجيات وطنية لقطاع الصحة؟ مكانة الأدوية في المنظومة الصحية”، المنظمة في إطار النسخة الرابعة “للقاءات إفريقيا”، بأن المملكة باتت تتوفر، منذ سنة 2015، على سياسة وطنية للصحة، من ضمن ركائزها قرار سعر الدواء بالمغرب.
وأكد ممثل وزارة الصحة، في هذا الصدد، أن الدواء بالمغرب يتماشى مع المعايير الدولية، مضيفا أن اعتماد المرسوم المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، سنة 2015، مكن من تنظيم عرض العلاجات والمخططات الجهوية والخريطة الصحية.
وبخصوص اقتناء الدواء من دون تكاليف مسبقة، أبرز المسؤول مشروع الطرف الثالث المؤدي، الذي يوجد قيد التجريب بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مع لائحة محددة للأدوية الموضوعة رهن إشارة الصيادلة.
من جهته، ذكر المدير العام للجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية، علي السدراتي، بأن المغرب اعتمد مقاربة “حكيمة” منذ الاستقلال، مكنته من تأمين الأدوية للمواطن المغربي، مؤكدا أنه “لا وجود للتزوير، وذلك بفضل تأمين عملية تزويد السوق، ما حفز مشاركة مجموعات صيدلية دولية”.
وفي معرض تطرقه لإشكاليات القطاع، سجل السدراتي أن العائق المتمثل في ضعف القدرة الشرائية والتغطية الصحية ومحدودية الاتفاقيات الموقعة، جعل القارة الإفريقية، التي تضم ساكنة بحوالي 800 مليون شخص، لا تمثل سوى 0.7 في المائة من قيمة السوق العالمي البالغة 100 مليار دولار.
أما الكاتبة العامة للجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية، لمياء التازي، فرأت أن سرعة انتشار الأدوية الجنيسة بالمغرب، رغم ترويجها منذ ثمانينيات القرن المنصرم، كانت بوتيرة أقل مقارنة مع أوروبا، مشيرة إلى أن الاستهلاك المحلي لا يمثل سوى 35 في المئة مقابل 80 في المئة في ألمانيا على سبيل المقارنة.
من جانبه، أشار البروفيسور جعفر هيكل، عن المركز الإفريقي للبحث في دراسات الصحة، أن المواطن المغربي يتحمل 50.7 في المئة من النفقات المتصلة بالصحة، رغم جهود وزارة الصحة الرامية إلى وضع الأدوية رهن إشارة المواطن على صعيد المستشفيات العمومية.
وبعد أن أكد على أهمية هذا اللقاء، أبرز هيكل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الدور “الهام” الذي يمكن أن يضطلع به المغرب بصفته مستثمرا وبفضل خبراته، في التنمية السوسيواقتصادية للقارة الإفريقية.
من جهتها، أكدت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالصحة سابقا، نورا بيرا، التي تترأس للسنة الثانية على التوالي المجلس العلمي “للقاءات الإفريقية”، أن هذا الموعد يسلط الضوء على مبادرات القارة الإفريقية، خاصة بالمغرب “البلد الذي يشهد دينامية كبيرة في قطاع الصحة”.
وتميزت هذه الندوة بمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، الذين ناقشوا مواضيع متصلة بمكانة الأدوية في المنظومة الصحية، وتحديد الأسعار ومراقبة وتتبع السوق والإنتاج المحلي والتدابير التحفيزية لوصف الأدوية الجنيسة واستراتيجية ولوج الساكنة إلى الابتكار العلاجي.
ونظمت النسخة الرابعة للقاءات إفريقيا بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت شعار “سبل الاقلاع الاقتصادي بإفريقيا”.
وتضمن برنامج هذا اللقاء، المنظم بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عددا من الندوات، من بينها تلك المرتبطة بالنهوض بفرص الأعمال التي يتيحها القطاع الصحي.