انطلقت الاثنين بطنجة أشغال المؤتمر الثالث للشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي بحضور ثلة من المسؤولين ورؤساء وممثلي المصالح المكلفة بالتفتيش القضائي الأعضاء في الشبكة. ويندرج المؤتمر، المنظم من طرف اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، في إطار البرنامج المشترك الذي يحمل عنوان “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديموقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس)، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
 في كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب، كارمن مورطي غوميز، أن هذا المؤتمر يكرس أهمية الشبكة باعتبارها قناة تبادل متميزة بالمنطقة، والتي تواصل التوسع كل عام، عبر تعزيز مساهمتها في البحث المشترك عن تحسين العدالة، مذكرة بأنه تم إنشاء الشبكة في ماي 2022 بالدار البيضاء، بهدف تقوية أنظمة التفتيش القضائي في البلدان العربية، عبر تعزيز التعاون وتبادل المعارف واعتماد الممارسات الفضلى.
 وسجلت السيدة مورطي غوميز أن الدورتين السابقين من المؤتمر تطرقتا إلى القضايا المرتبطة بوضع واختصاصات التفتيش القضائي، وتنفيذ مهام مراقبة الأفراد وتنظيم المحاكم، والآفاق والمهام الجديدة للتفتيش القضائي، وكذا إلى أخلاقيات القضاة وحريتهم في التعبير الشخصي واستقلالهم، ومتطلبات نشاطهم المهني.
 وأشارت إلى أن برنامج هذا المؤتمر يتضمن مواضيع حيوية تعكس التحديات الراهنة المطروحة، لا سيما علاقة القضاة بالصحافة والإعلام، واستخدام القاضي لشبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر حرية التعبير، ومشاركة القضاة في الأنشطة التي تنظمها الأحزاب السياسية، مع التأكيد على أن هذا البرنامج قد تم تصميمه لتحقيق أقصى قدر من الفرص لتحليل هذه المواقف وفهم الإشكاليات، والنظر في الردود الممكنة والتي يمكن من خلالها استخلاص دروس ملموسة قابلة للتطبيق في سياقات مماثلة.
 من جهته، أكد المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد الله حمود، أن هذا المؤتمر يهدف إلى النهوض بعمل أجهزة التفتيش القضائي لدى البلدان الأعضاء في الشبكة العربية، من خلال توفير فضاء ملائم لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تسوية المشاكل المطروحة.
 واعتبر عبد الله حمود، الذي يرأس أيضا الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، أن المرحلة المقبلة ستعرف العديد من البرامج والمبادرات لإتاحة الفرصة لطرح العديد من المواضيع المرتبطة بعمل أجهزة التفتيش القضائي ومناقشتها بكل عمق والاطلاع على التجارب المقارنة والاستفادة من الممارسات الفضلى لتطوير أدائها، والارتقاء بها وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب. وشدد على ان المؤتمر من شأنه تمتين علاقات التعاون بين أعضاء الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي لرفع التحديات المشتركة التي تواجهها مصالح التفتيش القضائي، من أجل تطوير أنظمة التفتيش للبلدان الأعضاء.
 من جانبه، أشاد ممثل الشبكة الأوروبية، ميرسيا تييس، بالمسار التوسعي والدينامية التي تعرفها الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، مؤكدا أن دور القاضي اليوم يتطلب إعادة تموقع تأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي عرفها العالم، من أجل تحسين جودة وكفاءة العمل القضائي.
 ويضم برنامج المؤتمر، الذي تم خلاله إطلاق وتقديم الموقع الالكتروني الخاص بالشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، ورشات عملية حول علاقة القضاة بالصحافة والإعلام، واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف القضاة، ومشاركة القضاة في الأنشطة التي تنظمها الأحزاب السياسية، إلى جانب عقد اجتماعات بين أعضاء الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي.