تميزت سنة 2021 بتسارع المكتسبات الدبلوماسية التي توحي بدنو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وشكل خلالها التعاون الأمريكي- الإسرائيلي الورقة الرابحة التي تعول عليها الرباط لحسم القضية.

فقد توجه المغرب سنة 2021 بكل حزم وبكل ثقة، من أجل إيجاد حل نابع من معارضة الجزائر لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية، مع التأكيد على أن الحل النهائي لن يكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك.

تطوي صفحات سنة 2021 مكاسب دبلوماسية تقرب نزاع الصحراء المغربية من الحل النهائي. وتبدو الجزائر تائهة في رمال الصحراء التي يحركها المغرب بسلاسة بحثا عن الحلول العابرة للأطلسي؛ فكان بذلك، يقفل المغرب الباب على عامه الحالي حاملا دعما دوليا غير مسبوق من أعضاء مجلس الأمن الدولي. كما في كل عام، المجلس يضع الجزائر في صلب النزاع، ويدعوها إلى المشاركة في المشاورات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.

إن قرار مجلس الأمن الدولي 2602 الصادر في أكتوبر الماضي خلف ردود فعل دولية قوية، حيث توج 17 قرارا أصدره المجلس منذ سنة 2007، وكذب في الوقت نفسه أوهام خصوم الوحدة الترابية.

قرار مجلس الأمن لم يسجل إطلاقا ما حاول النظام الجزائري تكريسه بخصوص مسؤولية المغرب في دخول المنطقة الحرب من جديد، ولم يدن كذلك استرجاع ممر الكركرات من طرف المغرب، بل لم يشر إليه إطلاقا.

 القرار ألح أيضا على آلية الموائد المستديرة، بوصفها وسيلة مركزية لدخول المفاوضات التي تفضي إلى الحل السياسي الواقعي والبراغماتي، على أساس الاحتكام لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وبالتالي مدد ولاية بعثة المينورسو سنة أخرى ضدا على ما كانت تتمناه جهات أخرى.

إن توقيع الاتفاقيات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل والمغرب يجعل الرباط دولة رائدة ذات مصداقية عبر العالم، بل ولها حضور قوي على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء.

هذه الشراكة المغربية-الأمريكية تعزز التعاون الثنائي الممتد على عقود. وبالتالي، يصبح الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مجرد تحصيل حاصل للدور الريادي الذي يقوم به المغرب على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة.

لقد المغرب بدأ يعتمد الدبلوماسية الهجومية إزاء قضية الصحراء، وهو ما جعله يسائل الاتحاد الأوروبي بخصوص موقفه الحقيقي من الوحدة الترابية، وخطاب ثورة الملك والشعب شدد على أن أي تعاملات تجارية أو اقتصادية ينبغي أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة دون تحفظ.

كما أن “دبلوماسية القنصليات تعد من بين المكتسبات الأساسية التي شهدتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، لأنها أدت بشكل أو بآخر إلى عزل الدبلوماسية الجزائرية، وتقويض البعد الانفصالي على المستويين الإقليمي والدولي.

 فتوالي افتتاح القنصليات الدبلوماسية بمدن الصحراء المغربية أرخى بظلاله على الدبلوماسية الجزائرية، وعانت جبهة البوليساريو كذلك من احتقان داخلي على المستويين الشعبي والسياسي.

إن الخرجة الإعلامية التي ميز بها أحد المسؤولين بجبهة البوليساريو نهاية 2021 قد أقرت بالفشل التام للجمهورية الوهمية، لأنها كشفت بصراحة كون جميع مسؤولي الجبهة مجرد لاجئين بمخيمات تندوف، بينما تظل الجزائر هي المحرك الأساسي لهم.