أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أول أمس  الخميس بالرباط، أن الصحة والسلامة المهنية، عنصران لا محيد عنهما في التنمية البشرية، يندرجان في صلب اهتمامات الحكومة.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال يوم دراسي حول موضوع “ممارسة طب الشغل بالمغرب” نظمه المجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء، أنه ” ينبغي ضمان الحق في وسط مهني آمن ولائق لكل العاملين”، داعيا في هذا الصدد الحكومة والمشغلين والعاملين إلى العمل سوية من أجل ضمان “وسط مهني سليم ومؤهل” من خلال وضع نظام للحقوق والمسؤوليات والالتزامات واضح المعالم يجعل من مبدأ الوقاية أولوية .
وأضاف أن الوزارة المعنية تبنت سياسة تتماشى فيها توجهاتها مع المعاهدات الدولية، من قبيل الاتفاقية الدولية للشغل رقم 187 بشأن السلامة والصحة المهنية، مسجلا أن هذه الاتفاقية تروم التحسين المتواصل للصحة والسلامة المهنية.
من جانبه، أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن وزارته عملت على تنمية وتعزيز صحة الموظفين العاملين في مختلف برامجها الصحية الموجهة للوقاية من الأمراض، وذلك بخلق وحدات للصحة في العمل بمختلف المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة.
وأوضح الوردي أن وزارة الصحة مستعدة للعمل مع كل الفرقاء من أجل تطوير ممارسة مهنة طب الشغل، وذلك من خلال سن سياسة وطنية ووضع استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية للشغل رقم 187 بشأن السلامة والصحة المهنية التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2013.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء، الحسين الماعوني، إن المجلس، بتعاون مع وزارتي الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، “قام بإحداث لجان لإعداد استراتيجية وطنية وذلك من أجل إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات المتعددة التي نواجهها”.
وأشار إلى أن “المغرب بالكاد يتوفر على 1000 طبيب شغل، بينما هو في حاجة إلى 4000 طبيب”، مسجلا أنه “من بين 12 مليون نسمة من الساكنة النشيطة، لم تسجل سوى 500 حالة مرضية، الشيء الذي يثبت أهمية الاستراتيجية التي يسعى المركز الوطني لإرسائها”.
وقال رئيس الجامعة الوطنية لأطباء الشغل بالمغرب، طارق السعيد، من جهته، أن تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بهذا الشأن “ليست جد متقدمة بالنظر إلى عوامل عديدة”، مضيفا أن طب الشغل يعد تخصصا “يستحق اهتماما خاصا للاستفادة من قانون يرفعه إلى نفس مستوى باقي التخصصات وحتى تعود مزاولته بالنفع على الأجير والأطباء الذين يزاولونه”.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم عروض حول “الإطار التشريعي والتنظيمي لمزاولة طب الشغل” و”وضعية مزاولة طب الشغل بالمغرب: مكامن الخلل وآفاق التحسين” و”مخطط العمل الأصلي من أجل مزاولة فضلى لطب الشغل” و”العقد النموذجي الجديد لطب الشغل“.