بيان24: فنن العفاني
أكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على أهمية وملحاحية اعتماد مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، والذي تراهن عليه الحكومة للتوفر على إطار قانوني يسار التطورات التي شهدها قطاع التعاضد ، كما يتيح لها إمكانية التوفر على آليات للتدخل في حال تسجيل اختلالات على مستوى الحكامة وتقديم الحساب.
واعتبر الوزير، في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية صباح أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد”، “أنه لم يعد مقبولا أن يظل تسيير قطاع التعاضد يخضع لإطار قانوني مرت عليه أكثر من 50 سنة. فلا مجال للمزيد من التأخر في إقرار مشروع قانون يمكن من مواكبة  التطورات التي عرفها القطاع، ويمنح لسلطة الوصاية آلية التدخل، خاصة وأن هذا المشروع تم إعداده منذ سنة 2008″، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نطلب من الحكومة التدخل لرد الأمور إلى نصابها بالنسبة للتعاضديات، وهي لا تتوفر على الآليات للقيام بذلك، خاصة ما يتعلق بعدم احترام عقد الجموع العامة للتعاضدية في وقتها، وعدم الالتزام بالمسؤولية في إطار من المحاسبة كما نص على ذلك سدتور 2011”.
 وكشف المسؤول الحكومي عن وجود خلاف بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية كقطاع وصي على التعاضديات وبعض الأطراف الاجتماعية، يتمحور أساسا حول المادة 44 من نص المشروع والتي تخص مداولات الجموع العامة. وقد بدا من خلال النقاش الذي شهده اللقاء أن الأمر يتعلق بالنصاب القانوني والتأخر في عقد الجموع العامة للتعاضدية.
ومن جانبه ، اعتبر محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الإصلاح الذي يطال حاليا هذا القطاع “أطلقته هذه الحكومة التي نفضت عليه الغبار على غرار ملفات مماثلة ظلت على الرفوف حيث لا أحد استطاع أن يلمسه”.
وأوضح محمد الوفا  أن مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد هو محصلة لاجتهاد الحكومة الذي بلورته بناء على التراكمات المحققة في المجال والمناقشات التي تمت في إطار اللجان الثنائية والنقابية والتعددية، حيث تضمن المشروع مجموع المقترحات التي طرحتها مختلف الأطراف.