أعلنت بكين الثلاثاء أنها ستفرض قيودا على تصدير مكونات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلنت واشنطن عن قيود جديدة تستهدف قدرة الصين على صناعة الشرائح الإلكترونية المتطورة.

وتشمل المواد الخاضعة للقيود معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم التي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة مدنية وعسكرية، بحسب ما أفادت وزارة التجارية الصينية في بيان تحدث عن مخاوف متعلقة بـ”الأمن القومي”.

وذكرت الوزارة بأن صادرات الغرافيت، وهو مكون رئيسي آخر، ستخضع لـ”رقابة أكثر صرامة لتحديد المستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية”.

وقالت بكين “من أجل حماية مصالح الأمن القومي والإيفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار (الأسلحة) قررت الصين تعزيز الضوابط على تصدير السلع المعنية ذات الاستخدامات المزدوجة إلى الولايات المتحدة”.

وأضافت أن “أي منظمة أو فرد في أي بلد أو منطقة ينتهك القواعد ذات الصلة سيحاسب بموجب القانون”.

وفي إجراءاتها الأخيرة، أعلنت واشنطن الاثنين عن قيود على المبيعات لـ140 شركة بما فيها شركتي “بيوتيك” و”سيكاريير” الصينيتين للشرائح الإلكترونية، من دون إذن إضافي.

تطال القيود أيضا “مجموعة ناورا للتكنولوجيا” التي تصنع معدات لإنتاج الشرائح الإلكترونية، بحسب وزارة التجارة الأميركية.

توسع الخطوة جهود واشنطن لفرض قيود على الشرائح الإلكترونية المتطورة إلى الصين والتي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة المتطورة والذكاء الاصطناعي.

تشمل القواعد الأميركية الجديدة ضوابط على عشرين نوع من معدات صناعة الشرائح الإلكترونية وثلاثة أنواع من الأدوات البرمجية لتطوير أو إنتاج أشباه الموصلات.

تعهدت بكين سريعا الدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة “تنتهك إجراءات ضبط الصدرات” و”عرقلت التبادلات التجارية والاقتصادية العادية”.

وأفادت الصين الثلاثاء بأن واشنطن “سيست القضايا والاقتصادية والتجارية والمرتبطة بالتكنولوجيا واستخدمتها كأسلحة”.

تفرض الخطوة أيضا قيودا على صادرات “السلع ذات الاستخدامات المزدوجة للمستخدمين العسكريين الأميركيين لأغراض عسكرية”.

تساهم الصين في 94 في المئة من الإنتاج العالمي للغاليوم المستخدم في الدوائر الإلكترونية المتكاملة والثنائيات الباعثة للضوء والألواح الضوئية، بحسب تقرير للاتحاد الأوروبي نشر هذا العام.

وبالنسبة للجرمانيوم الضروري للألياف البصرية والأشعة تحت الحمراء، تساهم الصين في 83 في المئة من الإنتاج.

وسبق أن شددت بكين العام الماضي القيود على مصدري المعادن، إذ باتت تلزمهم بتقديم معلومات بشأن الجهة الأخيرة التي ستتسلمها وتقديم تفاصيل عن استخداماتها النهائية. لكن القيود المعلن عنها الثلاثاء تحظرها تماما.

وسبق للصين أن قل صت القيود على أنواع محددة من الغرافيت الذي يعد رئيسيا أيضا في لصناعة البطاريات للمركبات الكهربائية.

وقال الأستاذ المساعد لدى جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة ديلان لوه لفرانس برس إن “الخطوة هي بوضوح ضربة انتقامية تستهدف الولايات المتحدة”.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في “جامعة سنغافورة الوطنية” تشونغ جا إيان “إذا أثرت هذه القيود المتبادلة على التجارة بالنسبة لأطراف ثالثة، فمن شأن ذلك أن يحدث اضطرابات تجارية ويعطل سلاسل الإمداد ويؤثر على الضغوط التضخمية ذات الصلة”.

ولفت المدير المساعد لدى شركة أبحاث السوق “كاونتربوينت” برادي وانغ إلى أنه “مع تواصل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ مدة، خزنت العديد من الجهات الوسيطة المصنعة في سلسلة الإمداد هذه المواد”.

أصدرت عدة اتحادات في الصين الثلاثاء بيانات متشابهة تحض أعضاءها على السعي لبدائل محلية للشرائح الإلكترونية الأميركية.

وقالت “جمعية الإنترنت الصينية” في بيان “ندعو الشركات المحلية.. إلى توخي الحذر لدى شراء الشرائح الإلكترونية الأميركية والعمل على توسيع التعاون مع شركات الشرائح الإلكترونية في بلدان ومناطق أخرى واستخدام الشرائح الإلكترونية المنتجة والمصنعة في الصين من قبل كيانات محلية وأجنبية”.

وأما “الرابطة الصينية لمصن عي السيارات”، فات همت واشنطن بـ”تعديل قواعد الضبط بشكل تعسفي، ما يؤثر بشكل خطير على الإمداد المستقر لمنتجات الشرائح الإلكترونية الأميركية”.

وتابعت “اهتزت ثقة قطاع السيارات الصيني في شراء منتجات الشرائح الإلكترونية الأميركية ولم يعد من الممكن الوثوق بمنتجات الشرائح الإلكترونية الأميركية المستخدمة في السيارات واعتبارها آمنة”.