أكد أعضاء الجمعية المغربية للعدول الشباب، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، على أن وزارة العدل، لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع ملفهم المطلبي، وبأنهم لم يلمسوا أي تجاوب منها، مطالبين بفك الارتباط مع الموثقين والنساخة.
وأضافوا خلال ندوة صحافية، نظمت تحت شعار: “ العدول غاضبون من وزارة العدل: قانون مؤجل، ووضع مهني غامض”، أن عدم وجود مخاطب جدي ومسؤول، هو مادفع الهيئة الوطنية إلى خوض حركة احتجاجية أيام 18 و 19 و 20 مارس الجاري.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، إن قرار العدول القاضي بخروجهم للاحتجاج، هو تعبير عن عدم الرضى عن الواقع المهني وعدم التعاطي الجاد مع مطالب العدول بالجدية وانعدام الشفافية من طرف الوزارة الوصية وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المهني، وهو ما فهم منه العدول عدم معاملتهم بالاحترام اللازم والاعتبار لمطالبهم بالجدية اللازمة.
واعتبر عبد الرزاق بويطة، أن التوثيق العدلي جزء من الهوية المغربية، وعنصر استقرار ، ومرتبط بالسيادة الوطنية من حيث توثيق عقود البيعة مع الملوك العلويين، كما انه عنصر استقرار لإثبات النسب وتأمين المعاملات المالية والعقارية خصوصا في جانب المواريث، مؤكدا أن الوثائق العدلية هي أساس الرسوم العقارية.
ومن جهته، قال سعيد الصروخ المستشار القانوني للجمعية المغربية للعدول الشباب، إن الحوار مع وزارة العدل جامد ولم يفض إلى أي نتيجة، موضحأ، أنه كلما تم الاعتقاد، بالتوصل مع الوزارة إلى اتفاق حول القضايا الكبرى التي يجب أن يتضمنها التعديل القانوني لمهنة العدول، يفاجئ العدول – يؤكد المتحدث-، إما باحالة النقطة على المجلس الأعلى العلمي أو متدخلين آخرين في الملف، ليعاد النقاش من جديد.
وأمام هذا التعامل، غير المنطقي، يضيف المتحدث، لم يكن أمام العدول سوى اعتماد أشكال نضالية لإبلاغ صوتهم والدفاع عن مصالحهم وملفهم المطلبي، منها تنظيم وقفة أمام وزارة العدل يوم 20 مارس الجاري، للاحتجاج على الوضع المهني المتردي، وعدم وضوح أسلوب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي ثم خوض إضراب وطني أيام 19 و20 و21 مارس.
وعن الخلاف بين العدول والموثقين، شدد أعضاء الجمعية، في هذا اللقاء الصحافي، على أن من أهم المغالطات التي تروج لها هيئة الموثقين، هو مفهوم الموثق، حيث يعمدون إلى حصر هذا المصطلح بهم، وهي مغالطة مقصودة وشعار زائف، موضحين بالمناسبة، أن الدلالة اللغوية والشرعية والقانونية، تفيد أن العدل موثق وعن حق وهو الأصل وحتى العقود العدلية تسمى وثائق والجهاز القضائي الذي يشتغلون معه، يسمى مؤسسة قاضي التوثيق لا قاضي العدول.
حسن عربي
