بيان24: فنن العفاني
في لقاء خصص لتشريح وضعية  التعليم العالي والبنية المخصصة داخلها للابتكار والبحث العلمي الجامعي، ومدى إمكانية الإصلاح المنتظر تحقيق الإقلاع للمغرب، أكد إسماعيل العلوي وزير التعليم الأسبق على عهد حكومة التناوب الأولى والثانية، على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في اٌلإقلاع بالاقتصاد الوطني، مشددا على أن أي إصلاح عميق لقطاع التعليم لا يمكن أن ينجح إذا لم يتم الإحاطة جديا بإشكالية الموارد البشرية.
وقال العلوي صباح أول أمس بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم بالرباط خلال افتتاحه أشغال ندوة تحت عنوان” التعليم العالي والابتكار في المغرب إصلاح في سبيل الإقلاع”، نظمتها مجموعة التعليم والبحث العلمي والابتكار، والتي هو عضو فيها، “إن دور الجامعة محوري من أجل هيكلة النظام الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي والمساهمة بذلك في ربح المعركة التي تدار دوليا  لجذب الطلبة والكفاءات”، مثيرا في هذا الصدد الانتباه إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الأساتذة الباحثون والمجتمع المدني على هذا المستوى.
وأوضح بهذا الخصوص أن الأساتذة الباحثين عليهم القيام بتغيير وتيرة العمل، وعلى المجتمع المدني ممارسة الضغط الإيجابي من أجل نظام حيوي بالنسبة لمستقبل الوطن، حتى يتمكن من اٌلإقلاع بسرعة والاندماج  في الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه، قال خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، “إن نظام الجهوية الذي يتم تنزيله، يعد فرصة تاريخية من أجل منح المؤسسات التعليمية الاستقلالية الكاملة البيداغوجية والمالية”، معلنا أن الوزارة لم تعد مركزيا تدبر سوى 10 في المائة من ميزانية القطاع، فيما 90 في المائة باتت تدبرها الأكاديميات الجهوية.
ونبه الوزير إلى إحدى الإشكاليات التي ترتبط بإصلاح نظام التعليم، ويتعلق الأمر بغياب استمرارية السياسات العمومية في التعليم سواء بالنسبة للتعليم العالي أو البحث العلمي، حيث لا يتم ترصيد ما تم إنجازه ويتم عوض ذلك البدء من الصفر وتبخيس واستصغار ما تم تحقيقه منذ الاستقلال”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المخطط الاستعجالي للتعليم الذي، حسب المسؤول الحكومي، وفر إمكانيات مالية كبيرة وقياسية لقطاع التعليم، تم وقفه دون أن يكون موضوع تقييم علمي ومعمق يبين ما تم توفيره من إمكانيات وبرامج وما تم تحقيقه من إيجابيات”.
وفي تفاعل مع هذا الطرح، أبدى اسماعيل العلوي، ارتياحه لما طرحه الوزير ومجموعة البحث تعتمد نهجا لعملها الموضوعية في التحاليل، داعيا من جانبه  إلى إتاحة الحصول على المعلومة للعموم، حتى يتم التمكن من التعرف على عمق الإشكاليات والأعطاب في حال وجودها”.
ومن جهتها، اقترحت فاطمة الزاوي رئيسة مجموعة التعليم والبحث العلمي والابتكار، أربعة إجراءات ضرورية من أجل وضع حد لثقافة الفشل الحتمي لنظام التعليم، بل لجعل هذا النظام منظومة متكاملة تشجع على الالتقائية والتقارب بين مختلف البنيات التي تضع المقاولة في قلب الابتكار، بحيث تساهم الجامعة في هذه الالتقائية من خلال وظيفتها في مجال التعليم والبحث والمعرفة.
ففي عرض تمحور حول العلاقة بين المقاولة والجامعة، من خلال نتائج بحث أجرته وسط نسيج من المقاولات، اختيرت بعناية، بحيث تم وسط مقاولات لها استراتيجيات تفضل الامتيازات التي تحصل عليها في إطار التنافسية وليس في إطار الريع، حسب الزاوي التي أبرزت “أن المعرفة هي بناء عالمي والتكنولوجية هي بناء محلي، ومن تم يجب البحث عن كيفية تحقيق الالتقائية لجعل المقاولة في قلب الابتكار”.
وسجلت الزاوي أن البحث أظهر غياب المسؤولية الاجتماعية لدى المقاولات وعدم جودة الأرضية المخصصة للبحث العلمي، والتكنولوجيات لها انعكاسات ثقيلة على الاقتصاد الوطني، حيث تبرز هجرة الأدمغة الذين لا يتم دمجهم وتقدير استحقاقهم، معلنة أن الإجراءات الأربع التي يجب اعتمادها لجعل المقاولة في قلب الابتكار، تهم إصلاح العدالة مع ضمان الحرية  من أجل اقتصاد تنافسي، وكذا إقرار المناصفة والمساواة من أجل اقتصاد ابتكاري، منبهة إلى الخسارة الباهظة التي يتحملها الاقتصاد الوطني نتيجة عدم تكريس المساواة، حيث تصل كلفة ذلك نحو 270 مليار درهم  مليار درهم، فضلا جامعة ومقاولة من أجل الارتقاء بالبحث العلمي والنهوض به، وإقرار المساءلة.