أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي، بلغ 2,9 في المائة خلال مارس 2022، بعد 3.3 بالمئة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5 بالمئة، بعد 3.7 بالمئة، وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7 بالمئة بعد 3,8 بالمئة.
وأضاف المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4 في المائة، بعد 7.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7 في المائة، بعد 3,6 بالمائة، وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4 في المائة بعد 2,7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الارتفاع التي سجلت في الشهر المنصرم.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية ارتفعت من 5.4 في المائة في شهر فبراير المنصرم، إلى 6.1 في المائة في مارس الماضي، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8,7 في المائة.
وحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية، إلى تسارع، من ربع لآخر، في الارتفاع السنوي للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر مارس 2022 بعد 2.8 في المئة خلال شهر دجنبر 2021.
ويشير نفس المصدر أن هذا التطور يعكسه ارتفاع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” من 10.4 في المئة إلى 15.6 في المئة، وارتفاع بنسبة 10.6 في المئة بعد 7.9 في المئة في القروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وارتفاع بنسبة 3.3 في المئة بعد تراجع بنسبة 1.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “البناء والأشغال العمومية”، وكذا تراجع بنسبة 13.2 في المئة بعد 19.7 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “الفنادق والمطاعم”، وتراجع 16.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حسب بنك المغرب، ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.5 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.5 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 1.8 في المائة.

من جهة أخرى، أبرزت نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي، الذي أعده بنك المغرب برسم شهر مارس الماضي، تحسنا لنشاط القطاع من شهر إلى آخر.
وأوضح بنك المغرب في “الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية” الذي استند إلى معطيات تم تجميعها بين 4 و27 أبريل 2022، أن الإنتاج والمبيعات قد يكونا ارتفعا في جميع الفروع باستثناء “الكهرباء والإلكترونيك” الذي قد يكون شهد تراجعا في الإنتاج والمبيعات.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، بلغت نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية 72 في المائة، بارتفاع طفيف مقارنة مع الشهر السابق.

وحسب المصدر ذاته، فقد تكون الطلبيات عرفت ارتفاعا في مجموع الفروع، فيما بلغت دفاتر الطلبيات من جهتها مستوى أقل من المعتاد في جميع الفروع باستثناء النسيج والجلد.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة الثانية من السنة، تبدي المقاولات تفاؤلا وتتوقع تحسنا للنشاط رغم استمرار الشكوك. فنسبة 28 في المائة من المقاولات لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطور الإنتاج و35 في المائة لا تتوفر على رؤية بخصوص تطور المبيعات.