نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعها العادي السابع الذي خصص لتقديم حصيلة العمل مابين الاجتماعين، والوقوف على أهم المنجزات التي تحققت  خلال سنة 2022.

في كلمتها الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، المنعقد  بطنجة، ذكرت سلمى الطود، رئيسة اللجنة بأبرز التدخلات التي تم القيام بها في مجال حماية حقوق الإنسان، التي شملت استقبال ومعالجة الشكايات والتقصي ومراسلة الجهات المعنية، مضيفة أن الشكايات الأكثر ترددا على اللجنة تتعلق بالهجرة والعنف ضد النساء والطفولة، إلخ.

ومن جانب آخر، تطرقت سلمى الطود للزيارات السجنية لتفقد أوضاع السجناء والسجينات، والتدخل في حالات الإضرابات عن الطعام تفعيلا للتوجيهات التي أشار إليها الدليل الصادر  تحت عنوان ” الخطوط التوجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”.

وفي نفس السياق، نوهت رئيسة اللجنة بالتعاون الوثيق مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبالتفاعل الإيجابي للعديد من المؤسسات القطاعية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلخ.

وتطرقت باقي نقاط جدول أعمال هذا الاجتماع إلى تقديم حصيلة العمل السنوية للجن الدائمة الثلاث، ومناقشة القضايا الحقوقية البارزة في الجهة. كما تم تقديم ومناقشة الدراسة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ” المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات”، ثم المصادقة على التقارير المنجزة من طرف العضوات والأعضاء.

وتميز الاجتماع بنقاش مستفيض من طرف الأعضاء والعضوات الذين أكدوا على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال النوادي التربوية المحدثة بالمؤسسات التعليمية والجامعية، وبذل المزيد من المجهودات للترافع من أجل إنجاح التربية الدامجة لدى الأطفال في وضعية إعاقة وتمكينهم الفعلي من التمدرس، كما تم التأكيد على ضرورة حماية الطفلات من التزويج وما يقتضي ذلك من إصلاح لمدونة الأسرة، ومواصلة بذل المزيد من المجهودات لتحقيق أهداف خطة العمل السنوية ل2023.