دعت عائشة  لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى المزيد من التضامن والتلاحم  الوطني لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، مجددة انخراط نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، القوي والتام، في كل التدابير والإجراءات المتخذة من طرف مؤسسات بلادنا في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19.

وشددت عائشة لبلق، في مداخلة لها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال  أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على الحاجة الماسة والضرورية إلى الحفاظ ما أمكن على عدد مناصب الشغل، وكذا التسريع في مجال التعويض عن فقدان الشغل، وأيضا تسريع وتيرة صرف الدعم لعدد كبير من الأسر المغربية المعوزة والمصنفة في إطار القطاع غير المهيكل

وأكدت على أن إعمال المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والمصادق عليه في ظل الظرفية الحالية الاستثنائية والدقيقة التي تمر منها بلادنا، يجب أن يتجه إلى الحاجيات الأساسية والاستثنائية مع الحذر والعزم الضروريين للحيلولة دون رهن حاضر ومستقبل بلادنا، مع التفكير فيما بعد الأزمة الصحية، في ظل انكماش الاقتصاد الدولي الذي ستكون له انعكاسات سلبية.

محمد بنسعيد

تدخلت السيدة النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر تقنية الاتصال بالفيديو عن بعد، أثناء اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي تمت المصادقة عليه. وخلال مداخلتها أكدت السيدة النائبة والرئيسة على القضايا الأساسية الآتية:

1- جددت انخراط المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب وتجندها وراء جلالة الملك، ومختلف المؤسسات والواجهات،  داعية إلى المزيد من التضامن والتلاحم  الوطني لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، لكي تتمكن بلادنا من تجاوز بلادنا هذه المحنة .                                               2-جددت أيضا التأكيد على انخراط نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، القوي والتام، في كل التدابير والإجراءات المتخذة من طرف مؤسسات بلادنا في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، والهادفة إلى حفظ السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

3-شددت في مجال المقاولة الوطنية، على الحاجة الماسة والضرورية إلى الحفاظ ما أمكن على عدد مناصب الشغل، وكذا التسريع في مجال التعويض عن فقدان الشغل، وأيضا تسريع وتيرة صرف الدعم لعدد كبير من الأسر المغربية المعوزة والمصنفة في إطار القطاع غير المهيكل، ضمن إطار سلس، يضمن اطمئنان المواطنات والمواطنين، وانخراطهم في التدابير الاحترازية والطوارئ الصحية والحجر الصحي.

4-أكدت بخصوص تدبير مرسوم بقانون المصادق عليه في ظل الظرفية الحالية الاستثنائية والدقيقة التي تمر منها بلادنا، على أهمية هذا التدبير الاستثنائي الذي ينخرط فيه نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لكن من الضروري بالمقابل أن يتم إعماله وأن يكون صرفه استثنائيا وبالتالي العمل على أن يتجه إلى الحاجيات الأساسية والاستثنائية، وكذا الأولويات المرتبطة بالإجراءات المتعقلة بتدبير الأزمة، ضمن الحذر والعزم الضرورين للحيلولة دون رهن حاضر ومستقبل بلادنا.

5- دعت إلى المزيد من التضامن أكثر في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد19″، بمساهمة كل الفئات التي لها القدرة على ذلك، وخاصة الفئات الميسورة، وذلك لضمان مساهمة أقوى، وكذا حرصا على اعتماد بلادنا على نفسها وإمكانياتها الذاتية في تدبير هذه الأزمة.

6– أوضحت أن التدابير المتخدة في ظل الأزمة هي تدابير مهمة، لكن الأكيد والأهم تضيف السيدة النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هو ضرورة التفكير فيما بعد الأزمة الصحية، على مستوى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل انكماش الاقتصاد الدولي الذي ستكون له انعكاسات سلبية، وبالتالي من الضروري الحرص على أن تكون لبلادنا مخططات مستعجلة لضمان أن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة لامتصاص صدمات هذه الأزمة على المدى القصير والمتوسط.