أثرت المراجعة الضريبية التي خضعت لها مجموعة القرض العقاري والسياحي على الأرباح خلال النصف الأول من السنة الجارية.
فقد أدت المراجعة الضريبية التي همت سنوات 2013 و2014 و2015 إلى تخفيض أرباح المجموعة بنحو 32 في المائة لتستقر عند 122.1 مليون درهم، وكانت أرباح المجموعة قد بلغت 180 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية.
وتعقيبا على هذه المراجعة الضريبية وأسبابها، قال أحمد رحو الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي، خلال ندوة صحفية، عقدت بالدار البيضاء لعرض النتائج النصف سنوية للمجموعة، إن المجموعة تحترم القوانين المؤطرة للقطاع، مؤكدا أن المراجعة لم تكن بسبب تجاوز أو خرق للقانون، بقدر ما ترتبط بالامتيازات التي تمنحها المؤسسة المصرفية لمستخدميها من أجل الاستفادة من القروض.
وأشار أحمد رحو إلى أن المعدلات التي تحتسب بها القروض لفائدة مستخدمي المؤسسة تكون بطبيعة الحال أقل من المعدلات التي تحتسب لفائدة الزبناء، وهي النقط المسالة التي كانت محل مراجعة ضريبية.
ولمعالجة هذه المسألة، أوضح رحو أن مذكرة ضريبية سيتم العمل بها خلال السنة الجارية قصد تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتحفيزات الممنوحة لمستخدمي المؤسسة فيما يتعلق بالاستفادة من القروض والامتيازات الأخرى.
إلى ذلك، حققت المجموعة ناتجا بنكيا صافيا بـ 983.9 مليون درهم، بنمو نسبته 7.8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2016. وحققت النتيجة الاجتماعية للمجموعة نموا قدره 33.1 في المائة لتصل إلى 144.7 مليون درهم، وسجلت موارد الزبناء نموا بنسبة 6.9 في المائة، لتصل إلى 27.8 مليار درهم عند نهاية يونيو 2017.
وفي السياق ذاته، ارتفع جاري القروض الممنوحة لزبناء القرض العقاري والسياحي بنسبة 11.4 في المائة حيث انتقل من 34.68 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2016 إلى 38.65 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية. وميز هذا التطور الارتفاع الملحوظ للقروض الممنوحة للزبناء خارج القروض العقارية. وهكذا بلغت القروض التي منحتها مجموعة البنك العقاري والسياحي للزبناء خارج القروض العقارية ما يناهز 12.24 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 9.16 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 33.6 في المائة.
من جهة أخرى سجلت ودائع الزبناء نموا بنسبة 7.5 في المائة، ويعود هذا النمو بحسب معطيات المؤسسة المصرفية إلى النمو الذي عرفته الودائع تحت الطلب بنسبة 5.3 في المائة حيث عرفت ودائع حسابات الشيك نموا بنسبة 8.8 في المائة، وودائع حسابات الادخار نموا بنسبة 7.3 في المائة بينما عرفت ودائع الحسابات الجارية انخفاضا بنسبة 3.8 في المائة.. أما الودائع لأجل فقد سجلت مواردها تطورا بنسبة 12.9 في المائة، في حين عرف جاري هذه الودائع نموا بـ 15.2 في المائة ضمنها زيادة بنسبة 19.1 في المائة بالنسبة لحسابات الخواص و7.6 في المائة بالنسبة لحسابات المقاولات.
وكشفت معطيات المجموعة أن فرعها المتخصص في القروض الاستهلاكية “صوفاك” حقق زيادة في نتائجه الاجتماعية بنحو 33 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2016، ووصلت الحصيلة إلى 44.5 مليار درهم. وتميز النصف الأول من السنة الجارية بإطلاق البنك التشاركي التابع للمجموعة “أمنية بنك”.

حسن انفلوس