تم أول أمس الأحد، في أبوظبي، بمناسبة الحوار الإقليمي للتغير المناخي لمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا، استعراض التجربة المغربية في مجالي المناخ والتنمية المستدامة.
وقال الكاتب العام لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، محمد بن يحيى الذي شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي في كلمة خلال الاجتماع إن المغرب اعتمد في السنوات الأخيرة بشكل إرادي، نهجا تطوعيا ومتكاملا، يقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية مسؤولة في سياسته المناخية عن طريق التلاؤم مع رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي تناغم وانسجام تامين مع الجهود الدولية في هذا المجال.
وأوضح المسؤول المغربي أن هذه المقاربة تضمنت الزيادة في مستوى الطموح من خلال بلورة المخطط الوطني للمناخ الذي يشدد على أهمية إرساء حكامة مناخية قوبة وتعزيز القدرة على الصمود إزاء المخاطر المناخية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وإدماج المجال الترابي في الدينامية المناخية،و تقوية القدرات البشرية والتكنولوجية والمالية لكل الفاعلين.
كما توقف عند تحيين المساهمة المحددة وطنيا في إطار اتفاق باريس حول المناخ، موضحا أن الهدف الاجمالي لهذه المساهمة يتمثل في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 46 بالمائة بحلول 2030.
وسجل بن يحيي أن المساهمة المحددة وطنيا والمحينة تحتوي على 65 مشروعا يتم تنفيذها عبر 9 قطاعات اقتصادية، يتطلب تنفيذ 45 بالمائة من هذه المشاريع تعبئة موارد مالية إضافية في التمويل المناخي الدولي، مشيرا إلى أن القطاعات المدرجة في هذه المساهمة تتكون من الصناعة، الإسكان (أو المباني)؛ والنقل؛ النفايات ؛ الفلاحة ؛ تدبير الأراضي والغابات.
وأكد أن المجموعة الدولية مطالبة برفع مستوى الطموح وتظافر الجهود لتحويل التحديات الى فرص لنمو اقتصادي واجتماعي مستدام ،إذ يعد التمويل ركيزة اساسية لهذا الانتقال، مبرزا استعداد المملكة المغربية للتعاون في هذا المجال وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في إطار تعاون جنوب -جنوب وشمال -جنوب.
من جهة أخرى، شدد المسؤول المغربي على ان المغرب يعمل في اطار مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ، على تعزيز تدابير التكيف الفعالة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للمناخ بالإضافة الى تحسين إدارة وتنمية الموارد الطبيعية وكذا تقوية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان ولوج السكان إلى مصادر آمنة للمياه، وتوطيد التنمية البشرية والحد من التفاوتات الاجتماعية والترابية.
وبخصوص الماء، أشار بن يحيي الى ان مصادر المياه بالمغرب، تعاني من الهشاشة المرتبطة بالتقلبات المكانية والزمانية للطقس والمناخ وكذلك للتغير المناخي ، مبرزا في هذه الصدد أهمية المخطط الوطني للماء 2020- 2050،و البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 للنهوض بهذا القطاع، علاوة على الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الكوارث الطبيعية، والتكيف في المجال الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الاخضر 2020-2030 .
وبخصوص الطاقة، سجل أن الإستراتيجية الطاقية الوطنية تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية إلى ما يفوق 52 بالمائة في أفق 2030 ، مبرزا أهمية الاستثمارات المنجزة منذ إطلاق الإستراتيجية سنة 2009 .
وخلص بن يحيى الى التأكيد على التزام المملكة المغربية طواعية بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف كجزء من نهج متكامل وتشاركي ومسؤول؛ وكذا دعم التعاون جنوب-جنوب مع الدول الأفريقية عبر مركز الكفاءات للتغير المناخية ، معربا عن تطلع المملكة في أن يشكل مؤتمر ” كوب 26 ” مؤتمرا للتكيف بامتياز وتماشيا مع ظروف جائحة كوفيد 19.
***
البيان المشترك
أكدت الدول المشاركة التزامها بتسريع العمل المناخي والعمل معا لضمان نجاح اتفاق باريس والتعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز أهداف العمل المناخي.
وحثت الدول أطراف هذا الحوار الإقليمي المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات تضمن الإبقاء على المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيا .
وأضاف البيان “باعتبارنا نمر في عقد زمني حرج بالنسبة للتغير المناخي، فإننا نرى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتبني منهجيات تقوم على حماية النظم الإيكولوجية، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة الذكية مناخيا ، وتقنيات التقاط احتجاز الكربون وغيرها من حلول الحد من انبعاثات الكربون، سوف تساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق المزيد من فرص العمل”.
كما أبرزت الدول المشاركة في الحوار أهمية التكيف والفوائد المشتركة الناتجة عن تعزيز المرونة في مواجهة تداعيات تغير المناخ ، مؤكدة التزامها بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 وما بعده، والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيف مع الآثار الخطيرة لتغير المناخ، والتعاون على الاستثمار في اقتصاد الطاقة الجديدة، ومواصلة الجهود كل من موقعه لتعبئة وحشد التمويل للعمل المناخي.
وأعلنت عن عزمها العمل والتعاون مع البلدان الأخرى لمساعدة الفئات الأكثر تأثرا بتغير المناخ في العالم على مواجهة عواقبه المدمرة ، معتبرة أن المحادثات التي استضافتها دولة الإمارات، “تمهد لبداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي من أجل مستقبل مزدهر ومستدام قائم على سياسة طموحة للعمل المناخي والاستثمار والابتكار”.
ووقع على البيان المشترك للدول المشاركة في الحوار الإقليمي حول التغير المناخي، كل من الإمارات، وعمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، والعراق، والسودان، والولايات المتحدة.
