وقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي ماري فرانسواز ماري- نيلي على اتفاق قرض بين المغرب والبنك الدولي يتعلق ببرنامج “دعم قطاع التربية”.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا البرنامج يهدف إلى إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية 2019 – 2024 بين المغرب والبنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 500 مليون دولار.
وأكد بنشعبون أن التربية توجد حاليا في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، بالنظر إلى المهام الملقاة على عاتقها في تكوين الأجيال المقبلة وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وأبرز في هذا الصدد، المكتسبات التي حققتها المدرسة الوطنية والتي يتعين تثمينها وتطويرها، والتقدم الذي تم إحرازه على مستوى تعميم التمدرس ووضع بنيات مؤسساتية لحكامة لا ممركزة، مع تطوير الأكاديميات الجهوية.
وسجل الوزير أن البنك الدولي قد دعم قطاع التربية بالمغرب عبر سلسلة مشاريع استثمارية وقروض همت السياسة التنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرنامج الجديد من أجل النتائج سيدعم المغرب في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية الوطنية للتربية (2030 – 2015).
من جهتها، هنأت ماري- نيلي الحكومة المغربية على التعاون الممتاز في التحضير لبرنامج “دعم قطاع التربية”. وأعلنت خلال الحفل الذي حضره سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ولحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن البنك الدولي أقر بالحاجة إلى التزام قوي من أجل التربية، مبرزة أن هذا الالتزام سيطبع الشراكة بين المغرب والبنك الدولي خلال السنوات العشرة المقبلة. كما توقفت عند المقاربة المندمجة الجديدة للشركاء، وكذا التعاون الرائد بين مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية المغربية، التي تطمح إلى تغيير للنموذج يفرض مقاربة متجددة للتنفيذ، ترتكز على النتائج والمرونة.
وفي هذا الإطار، أوضحت ممثلة البنك الدولي أن هذا البرنامج يطمح إلى مواكبة هذا التحول المرغوب فيه من أجل وضع النظام التربوي على مسار تصاعدي ومستدام. ويرتكز برنامج “دعم قطاع التربية” على ثلاثة مكونات. ويتعلق الأمر أولا بإرساء بيئة مواتية لتوفير خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، من خلال وضع برنامج للتكوين لفائدة المربين بسلك التعليم ما قبل التمدرس، وتوفير نظام للتكوين المؤهل لفائدة 20 ألف من المربين والمربيات بمرحلة ما قبل التمدرس، وتفعيل أدوات لقياس جودة بيئة التعليم قبل المدرسي.
أما المكون الثاني فيهم دعم تحسين ممارسات التدريس في سلك التعليم الأساسي، لا سيما عبر تحسين نماذج اختيار المدرسين وتوظيفهم وإدماجهم وتوزيعهم، عن طريق تقوية نموذج تكوين متماسك ومنسق وشامل، ومن خلال وضع دروس تكوينية للتعلم الإلكتروني ومنصة تكنولوجية لتقاسم المعرفة.
ويهدف المكون الثالث إلى تعزيز قدرات التدبير لدى مجموع مقدمي الخدمات التربوية. ويقترح هذا المجال تعزيز نمط للتدبير على مستوى المؤسسات التعليمية يروم رقمنة البيانات المستقاة على صعيد المدارس في منظومة المعلومات والتدبير المدرسي (مسار)، ووضع آلية للتقييم من أجل إنجاز مشاريع مدرسية تتضمن مبادئ توجيهية، وقواعد للتتبع ورجع الصدى، وأخيرا إحداث نظام للتقييم على المستويين الإقليمي والجهوي.