عقب التصريحات «غير المقبولة» والتصرفات «المرفوضة» للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ «التدابير الفورية» التالية، والمتمثلة في إجراء «تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم».
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الثلاثاء، إلى أن «المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية».
وأكد المصدر ذاته أنه «بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، يوم 14 مارس الجاري إلى نيويورك، بهدف لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وبهذه المناسبة، أوضح البلاغ أن الوزير سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة «تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة».
وأضاف أنه خلال هذا اللقاء أطلع مزوار الأمين العام الأممي على «شجب المملكة المغربية والشعب المغربي وكل القوى الحية الصارم ورفضهم التام لتصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المدانة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للجزائر».
وشدد على أن «السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الاممي، التي تلزمه بواجب التحلي بالموضوعية والحياد واحترام المرجعية الموضوعة من قبل هيئات الأمم المتحدة».
وتم تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح «احتلال» الذي استعمل لوصف وجود المغرب في صحرائه، يعتبر «هراء قانونيا وخطأ سياسيا جسيما». ولهذا الغرض، ذكر البلاغ أنه «لم يستعمل أي قرار لمجلس الأمن قط مثل هذه المصطلحات»، مضيفا أن «استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي، ولأمة بذلت تضحيات جسام لنيل استقلالها تدريجيا والدفاع عن وحدتها الترابية».
وتابع في السياق ذاته أن «اللجوء إلى الاستفتاء المشار إليه لحل هذا النزاع الإقليمي تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الامن»، مذكرا في هذا الصدد بأن مجلس الأمن يدعو، بشكل حصري، منذ سنة 2004، إلى البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، بناء على -الواقعية وروح التوافق – «.
وأكد البلاغ أنه «تم التطرق أيضا إلى المحاولات المرفوضة لتحريف وضع المنطقة الواقعة شرق نظام الدفاع، وكذا المعاملة الانتقائية وموقف المحاباة إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف»، مضيفا أن مزوار جدد التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة عدم انسياق الأمين العام وراء المحاولات المكشوفة الرامية إلى التصدي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تحتفظ بكامل أهميتها ضمن قرارات مجلس الأمن».
وأوضح المصدر ذاته أنه «تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى توضيح مواقفه بشكل علني من أجل استعادة جو الثقة والاحترام المتبادل».
وأعرب بلاغ وزارة الخارجية والتعاون عن الأسف لأنه «عوض احترام الالتزامات المعبر عنها خلال هذا الاجتماع، أضاف البلاغ الصادر عن الأمانة العامة الأممية إلى الإساءة الأصلية إهانة أخرى في حق الشعب المغربي الذي لم يقم إلا بالتعبير العفوي عن رفضه لكل هذه الانزلاقات واللامسؤولية».
وأكد المصدر ذاته أن «المملكة المغربية تشجب إقدام الأمين العام الاممي على إنكار الحق الشرعي والديمقراطي لشعب وقواه الحية في التعبير بحرية عن آرائهما وردود أفعالهما»، متسائلا «متى تصبح ممارسة الحق الفردي والجماعي المنصوص عليه في الدستور المغربي إهانة لشخص الأمين العام، خصوصا عندما يتعلق الأمر برد فعل على تصريحات وتصرفات تمس في العمق كل مواطن مغربي من الشمال إلى الجنوب؟ «.
كما تساءل البلاغ عن «كيف يمكننا في هذا المستوى من المسؤولية اختزال منظمة الأمم المتحدة في تأثر شخص الأمين العام؟»، مؤكدا أنه أمام هذا «الانزلاق الخطير» قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ «التدابير الفورية» التالية، والمتمثلة في إجراء «تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم».
***
أزيد من 081 ألف مغربية ومغربي في مسيرة شعبية وتلقائية بالعيون
خرج أزيد من 180 ألف شخص الثلاثاء بالعيون، في مسيرة شعبية وتلقائية، دعا إليها شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبون المحليون والهيئات السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، للتنديد بالانزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء المغربية.
وقد هبت حشود المواطنين المشاركين في هذه المسيرة بكثافة، حيث انطلقت بشكل تلقائي ومنضبط من مركب الشيخ محمد الأعظف في اتجاه مقر بعثة «المينورسو» ليؤكدوا مرة أخرى تشبثهم ببيعة الملوك العلويين وتشبثهم بمغربية الصحراء وبثوابت الأمة المغربية.
وردد المشاركون، رجالا ونساء ومن مختلف الأعمار، خلال هذه المسيرة الشعبية شعارات للتعبير عن مغربية الصحراء والتنديد بالتصريحات المغلوطة للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، في أجواء من الوحدة الوطنية أعادت إلى الأذهان أجواء المسيرة الخضراء.
وابرز علي الطيار، فاعل جمعوي بالسمارة، أن ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء تشارك في هذه المسيرة الشعبية للتنديد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، التي تعتبر خرقا واضحا وسافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن بان كي مون عبر من خلال هذه التصريحات عن انحياز متعمد لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، ومس بالأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد طيار أن المغاربة وعلى الدوام جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مواصلة البناء الديمقراطي والتنموي للمغرب الآمن والموحد، الذي يساهم، ليس فقط في استقرار وأمن المنطقة، وإنما في السلم والاستقرار العالمي.
ومن جهتها أكدت فاطمة العدلي عضو المجلس البلدي بالسمارة أن تنظيم هذه المسيرة بالعيون هو رد فعل طبيعي ضد التصريحات والممارسات المشينة، التي صدرت عن مسؤول أممي يفرض عليه منصبه الالتزام بالحياد والموضوعية ، مبرزة أن ما صرح به يعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وتجاوزا لأهداف المنظمة الأممية التي تسعى إلى حفظ الأمن والسلام الدوليين.
ومن جانبه قال محمد سالم لبيهي، منتخب بالعيون، «إن انحياز بان كي مون ومحاباته غير المبررة تضرب مصداقية الأمم المتحدة، وتنسف جهود المجتمع الدولي الذي يعمل على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء، مشيرا إلى أن هذه التصرفات «يسعى من خلالها بان كي مون إلى إرجاع ملف الصحراء المغربية إلى نقطة الصفر، وربما ستؤدي إلى إثارة الفتنة».
