ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الثلاثاء، كافة مستعملي المعطيات الاجتماعية والاقتصادية بإمكانية الولوج إلى البحوث والدراسات التي أنجزتها وكذا البيانات الوصفية المتعلقة بها، عبر موقعها على الإنترنت.
وأبرزت المندوبية، في بلاغ توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أنها دأبت منذ سنة 2019 على نشر المعطيات الفردية للبحوث والإحصاءات التي تنجزها، في احترام تام لمبدأ سرية المعطيات الفردية.
وتابع المصدر نفسه، أنه تم في ماي 2019 نشر جذاذة المعطيات الفردية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2014، تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لعينة تمثيلية، تضم ثلاثة ملايين و535 ألف شخص و798 ألف أسرة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني.
كما قامت المندوبية السامية للتخطيط، حسب المصدر عينه، في شهر نونبر 2019، بنشر المعطيات الفردية المتعلقة بآخر بحث وطني حول استهلاك ونفقات الأسر، وشملت النفقات السنوية موزعة حسب مختلف بنود الاستهلاك، وحسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع العينة المبحوثة.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر نشر معطيات فردية أخرى فور الانتهاء من الأشغال المتعلقة بعملية حجب الهوية، تهم، على الخصوص، المعطيات الفردية المتعلقة بآخر بحث وطني حول استعمال الوقت، والتي ستكون متاحة في وقت قريب.
ويعتبر نشر هذه المعطيات الفردية فرصة سانحة للمستعملين العاملين في مجال البحث والعلوم التطبيقية والسياسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني من أجل القيام بالتوليفات المتعددة للمتغيرات التي من شأنها أن تلبي الحاجيات الخاصة بمجالات اهتماماتهم. كما ستمكن هذه المعطيات الفردية كل مستعمل مهتم من تحليل العلاقات ما بين المتغيرات وإعداد مؤشرات وجداول إحصائية مخصصة حسب حاجياته، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
ولتسهيل الولوج هذه المعطيات الفردية، تشير المندوبية إلى أنه تم ايضا نشر وثائق تقنية تشمل الاستمارات وقاموس المتغيرات والمفاهيم والتعاريف المستعملة والمصنفة الوطنية للشهادات والمصنفة الوطنية للمهن والمصنفة المغربية للأنشطة ومصنفة السلع والخدمات والرمز الجغرافي. علما أن هذه الجذاذات تتاح على صيغ (SPSS)، وعلى صيغة نص (texte) من أجل استعمال معطياتها كيفما كان نظام استغلال المعطيات.
واعتبارا للمسؤولية الملقاة على عاتقها في حماية الأشخاص المبحوثين من أية مخاطر من شأنها تحديد هوياتهم، فقد قامت المندوبية بإخضاع هذه المعطيات الفردية لعملية حجب الهوية طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-370 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بشأن الدراسات الإحصائية، وكذا القانون رقم 08-09 المتعلق “بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، والمبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة. وشددت بهذا الخصوص على أنوكل إجراء مخالف من شأنه ليس فقط المساس بالمشروعية بل وضع جودة ومصداقية الإحصائيات الوطنية في موضع التساؤل.

عبدالصمد ادنيدن