لا زالت الحكومة تواجه ملف أسعار المحروقات بارتباك كبير، فبدل أن تتخذ قرارا موقعا من رئيس الحكومة، يحمي المواطنين والمهنيين في قطاع النقل من تقلب أثمنة هذه المادة، خرج وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ببلاغ يشير فيه إلى اتجاه الوزارة لإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، وعرضه على مساطر المصادقة.
وأتى إعلان هذه الخطوة التي تتطلب وقتا طويلا لدى الأمانة العامة للحكومة، ورئاسة الحكومة، والبرلمان، كإجراء لامتصاص غضب مهنيي النقل الطرقي الذي هددوا بفرملة عجلات شاحناتهم على المستوى الوطني والدولي، احتجاجا على الأسعار الصاروخية للمحروقات، ما يعني أن الدعم الذي خصصته الحكومة للمهنيين لم يكن مقنعا وفعالا لثني النقابات عن قرار التصعيد الذي تمليه الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، والتي انعكست بشكل سلبي على باقي أسعار المواد الغذائية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي لها، أن هذا الإجراء الذي اتخذته، “يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، كما يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.
غير أن هذا الكلام الذي خرجت به وزارة النقل، لا علاقة له بالواقع، ذلك أن الاجتماع لم تحضره إلا الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي، التي كانت على مشارف تنظيم إضراب وطني، في حين تم إقصاء التنسيق النقابي الذي يضم “UMT وCDT وUNTM وUGTM”.
وذكر مصدر نقابي لجريدة بيان اليوم، أن اقتراح إعداد “مشروع قانون” من قبل الوزارة، مجرد هروب إلى أمام، ولن تكون له جدوى في الوقت الحالي، لاسيما وأنه يتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى 4 سنوات، بالنظر لتعدد المساطر الإدارية والتشريعية المعقدة والسرعة الحلزونية في تنفيذه وإقراره.
والمطلوب، بحسب مصدرنا النقابي، العمل على إصدار قرار من قبل رئيس الحكومة، للحد من الزيادات الجنونية في أسعار المحروقات، الناتجة عن الصدمات الدولية في أثمنة برميل النفط، إلى جانب إعادة تشغيل محطة سامير للتخزين والتكرير تفاديا للتقلبات في السوق العالمية.
وأوضح المصدر ذاته، أن حوالي 60 في المائة من مقاولات النقل، أوقفت شاحناتها، “بعد قفز أسعار المحروقات إلى 15 درهما، ما يعني أن هامش الربح أصبح قليلا جدا، وهو ما ينذر بأزمة خانقة في القطاع” على حد تعبيره.
وكشف التنسيق النقابي، في بلاغ صحافي توصلت الجريدة بنسخة منه، وجود بعض الممارسات المخالفة للقانون والتي تقوم بها جمعية مزودي محطات الوقود، حيث عمدت إلى الرفع من ثمن المحروقات في 4 مناسبات خلال شهر مارس المنصرم في خرق صريح وواضح لما التزمت به الحكومة إبان تحرير أسعار المحروقات.
وأوضحت النقابات أن هذا التلاعب أضحى يلتهم هامش الربح الضيق ويخل بالتوازن المالي للمقاولات النقلية المهددة بالإفلاس في أي وقت إذا استمر الحال على ما هو عليه دون تدخل من السلطات الحكومية، الشيء الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل عزم المهنيين خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة”.
وشددت النقابات على ضرورة تدخل رئيس الحكومة، لإعادة الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق يستهدف كشف ومحاسبة تجار الأزمات المتلاعبين بأسعار المحروقات.

< يوسف الخيدر