سميرة الشناوي
قرر وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، توقيف ثلاثة أطباء وصيدلي مركزي عن العمل، وذلك على إثر تقارير وشكايات أكدت وجود اختلالات مهنية تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق الموقوفين.   
وأطلعت مصادر عليمة من وزارة الصحة جريدة بيان اليوم عن تفاصيل اجتماع “صاخب” شهده مكتب الوزير، أول أمس الثلاثاء، وحضره عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم المفتش العام لوزارة الصحة. وعرف الاجتماع تقديم ومناقشة عدد من التقارير من قبل المفتشية العامة، ليتخذ الوردي على إثر ذلك قرارات التوقيف المذكورة.
ويتعلق التقرير الأول باكتشاف أدوية فاسدة بأحد مخازن مندوبية وزارة الصحة بمدينة القنيطرة، حيث أكد التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش قامت مؤخرا بزيارة للمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، عن وجود سوء تسيير وتدبير في مخازن الأدوية التابعة للمستشفى بسبب الاحتفاظ بأدوية حيوية من قبيل حقن أنسولين ومضادات حيوية وأدوية للأمراض المزمنة، إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها.
وبالتالي قرر وزير الصحة توقيف الصيدلي المركزي عن العمل بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية من قبل المجلس التأديبي، بسبب سوء التسيير والتدبير لهذه المادة الحيوية بالمستشفى.
أما التقرير الثاني للجنة التفتيش فيتعلق بجهاز السكانير بمستشفى الحسن الثاني بأكادير وبطبيبين مختصين في الكشف بالأشعة. ويأتي هذا التقرير بعد أن تقدم أحد المواطنين من تارودانت بشكاية تفيد تعرضه للابتزاز من قبل سائق سيارة الإسعاف التي نقلته وابنه المريض من تارودانت إلى المستشفى، ثم من قبل الحارس الخاص بمدخل المستشفى الذي وجه المشتكي إلى مصحة الضمان الاجتماعي بدعوى تعطل جهاز السكانير بالمستشفى. وكشف التقرير أن عددا من المتدخلين يقومون بتوجيه المرضى إلى مصحة الضمان الاجتماعي لإجراء الكشف بالسكانير علما أن الجهاز الخاص بمستشفى الحسن الثاني في حالة جيدة. كما تم ضبط طبيبي الكشف بالأشعة التابعين لوزارة الصحة وهما يشتغلان بمصحة الضمان الاجتماعي بدون إذن أو ترخيص، خلال أوقات عملهما بالمستشفى. وإثر ذلك قرر الوزير توقيف الطبيبين عن العمل وإحالتهما على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة.
كما قرر الوزير توقيف طبيب المستعجلات بمستشفى العروي وإحالته على المجلس التأديبي، بعد الاطلاع على تقرير أعدته لجنة التفتيش بسبب لامبالاة هذا الطبيب واستهتاره بصحة أحد الأطفال وعدم تقديم الإسعافات الأولية والضرورية له في حالة استعجالية، بحيث اكتفى الطبيب بإحالة الطفل المريض على المستشفى الإقليمي بالناظور.
وحسب ما أفادت به نفس المصادر، فإن الوزير أكد أمام المسؤولين المشاركين في الاجتماع أن “هذه القرارات لا رجعة  فيها”، وأنه سيتم تنفيذها بكل حزم وصرامة، معبرا عن رفضه القاطع لأي تدخل من أية جهة كانت في مثل هذه الحالات، خاصة حينما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وسوء التدبير المؤدي إلى الضياع والتبذير.