ينعقد المنتدى الاقتصادي للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من 5 إلى 6 ماي 2017 بمدينة السعيدية بحضور عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، و جان بيير ساكاز، الكاتب الثاني، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية و عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق ومحمد مهيدية، والي جهة الشرق وآلان درينك، مدير قسم الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بمؤسسة “إكسبرتيز فرانس”.
 ويعمل هذا المنتدى الذي ينظمه مجلس جهة الشرق على تعريف المغاربة المقيمين بالخارج  بفرص الاستثمار التي تُتيحها جهة الشرق من خلال عرض الاستراتيجيات الجهوية الجديدة في هذا المجال. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يشارك في تمويل هذا المنتدى في إطار برنامج شراكة المعني بالتنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
 وبهذه المناسبة، قال جان بيير سكاز،السكرتير الثاني المكلف بقطاع الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية: ” هذا المنتدى الذي يهدف إلى النهوض بالاستثمار في جهة الشرق لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج يُبيِّين إلى أي حد تتلاقى مصالحنا وإلى أي حد يهتم تعاوننا بحياة الناس. فأكثر من 90 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج يقطنون في بلدان الاتحاد الأوروبي. ومن ثم، يُعتبر هؤلاء المغاربة المقيمين في أوروبا جسراً حقيقيا بربط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وعلى هؤلاء “المغاربة الأوروبيين” أن يجدوا أجوبة  لحاجياتهم وفرصا لتحقيق قدراتهم الاستثمارية على المستوى المحلي والجهوي”.
 وقد دُعي إلى هذا المنتدى زهاء 60 مستثمرا مغربيا مقيما في أوروبا من أجل الحوار مع المؤسسات الجهوية والمصالح العمومية غير الممركزة ومراكز الأعمال و الأبناك في أفق تحقيق رغبتهم في الاستثمار في جهتهم الأصلية.
 ولتوطيد هذا الحوار اللاممركز بين الجماعات الجهوية والمستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج والمنحدرين من جهة الشرق، استطاع مجلس الجهة أن يستفيد من دعم الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكذا من دعم الشركاء الأوروبيين في إطار مشروع شراكة.
 ويأتي هذا الحدث في أعقاب توقيع الاتفاقية-الإطار للتعاون بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومجلس الجهة وولاية جهة الشرق من أجل تنسيق أفضل للاستراتيجيات الوطنية والجهوية لفائدة مغاربة العالم.
 وقد دفع البرنامج الجهوي لمبادرات المغاربة المقيمين بالخارج في جهة الشرق في اتجاه تحقيق هذا الالتزام من خلال تنفيذ أربع مبادرات منسقة على المستوى الجهوي بغية تعريف الكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج على الطاقات والإمكانات التي تتيحها جهة الشرق. وقد خرج هذا البرنامج إلى حيز الوجود بفضل الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بما في ذلك دعم مشروع “شراكة” الذي يعبئ كفاءات سبعة بلدان شريكة من الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، السويد، هولندا، إسبانيا، إيطاليا وبلجيكا).
يذكر أن هذا المشروع من تنفيذ “إكسبيرتيز فرانس” في إطار الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
أما  مشروع الشراكة من أجل التنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات المغربية المكلفة بقضايا الهجرة والتنمية من خلال تعبئة الخبرة العمومية لسبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، منخرطة مباشرة في هذا المشروع (فرنسا، ألمانيا، السويد، هولندا، إسبانيا، إيطاليا وبلجيكا) وخبرة مستقلة مُكَمِّلة.
كما يهدف  مشروع “شراكة” إلى المساهمة في تنفيذ الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
 وبشكل خاص، يهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من المشاريع المنجزة إلى حد الآن بالمغرب في مجالي الهجرة والتنمية؛ وتعريف السلطات المغربية على مميزات الجاليات المغربية الرئيسية المقيمة في أوروبا ودعم تصور وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تعبئة الرأسمال البشري والاجتماعي والمالي من أجل تنمية المغرب؛ وتعزيز قدرات السلطات المغربية في مجال إدماج المهاجرين النظاميين في سوق الشغل المغربي؛
وايضا مصاحبة السلطات المغربية في تشغيل العاملين المغاربة على المستوى الدولي؛ فضلا عن  تعزيز قدرات السلطات المغربية على المستويين الوطني والمحلي لإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي للمهاجرين