أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الثلاثاء بالرباط، أن وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية وضعتا إطار عمل مشترك واضح للمضي قدما معا في مواجهة الرهانات ذات الاهتمام المشترك.
وقال ريتايو، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، إن الجانبين اتفقا على العمل سويا بشأن هذه الرهانات من خلال إطار للقاءات والعمل الدائم على قضايا الهجرة (المجموعة المشتركة الدائمة للهجرة)، و”التي ينبغي أن نستفيد منها بشكل كامل”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الجانبين سيشتغلان على خارطة طريق ثنائية لتحديد الأهداف بخصوص مجمل الرهانات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الوزير الفرنسي للفتيت “التزامه الكامل واستعداده التام للقدوم إلى المغرب كلما دعت الضرورة لمواصلة هذه المحادثات في جو من الثقة والشفافية، مضيفا “ناقشنا الرهانات الثلاثة الكبرى التي تواجه المغرب وفرنسا، والتي نعتزم العمل سويا بشأنها بشكل حازم ومعمق”.
وشدد أيضا على أهمية التعاون في مجال السلامة المدنية وتدبير التظاهرات الكبرى، مذكرا بالتوقيع، أمس الاثنين، على اتفاقين مهمين في مجال السلامة المدنية، واللذين يمهدان الطريق لتعزيز تعاوننا”.
وأعرب ريتايو، في هذا الصدد، عن شكره لنظيره المغربي على الوسائل التي وضعت رهن إشارة فرنسا للمساهمة في تأمين الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس، مبرزا استعداد بلاده لـ “تقاسم خبرتنا في تدبير وتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، في أفق تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالمغرب سنة 2025، وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030”.
كما استعرض الوزير الرهانات الأمنية التي تتميز بتعاون مكثف وجيد للغاية من خلال أولويتين رئيسيتين تتمثلان في التعاون “المثمر” في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات.
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، سجل الوزير الفرنسي أن البلدين لديهما أجندة شاملة تشمل الهجرات القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا “لدينا إطار عمل نود تعميقه أكثر في مجال العودة، ومكافحة الشبكات ومراقبة الحدود البرية والبحرية”.
أما بخصوص مسألة إعادة قبول المواطنين المغاربة في وضع غير نظامي، ذكر السيد ريتايو بأن “المساطر بآجال وعناصر تحديد الأشخاص الذين لا يوجد توثيق لأصلهم موجودة بالفعل، ولكننا اتفقنا على تحسينها من أجل تقليص الآجال وزيادة عدد الأشخاص المعاد قبولهم”.
وفي ما يتعلق بمراقبة الحدود، سلط الوزير الفرنسي الضوء على ضغوط الهجرة التي يواجهها البلدان وأهمية مراقبة الحدود البرية والبحرية، ما يتيح إمكانات مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.