شهدت العاصمة الرباط أول أمس الأحد مسيرة حاشدة للتضامن مع الاحتجاجات الاجتماعية بالريف، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومرت من دون أي توتر أو مشادات، كما أنها لم تعرف أي تدخل أمني لمنعها أو التضييق عليها.
لكن الآن، ماذا بعد؟
لم يعد مهما اليوم الوقوف عند بعض تفاصيل السياقات الملتفة حول حراك الحسيمة، أو استعراض هذه المؤاخذة أو تلك، أو التنافس في “التشيار” بالمبادرات، أو إجهاد النفس والحنجرة لاقتراف المزايدات من هذه الجهة أو تلك.
الوقائع ثابتة على الأرض اليوم، وهي تجعل كل الشعبويات عارية من دون أي حجاب، ومن ثم، صار المطلوب هو “المعقول”، ولا شيء سواه.
أولا، لكي يجري البحث عن الحلول، لا بد أن يتحقق الهدوء من طرف الجميع، وأن يتم الانطلاق من كون رسالة المحتجين وصلت، ولا بد من مدى زمني لتفعيل تنفيذ البرامج والاستجابة للمطالب، وفِي نفس الوقت، يجب تخفيف الاحتقان والتشنج في المنطقة، وتكريس الحوار بغاية البحث عن هذه الحلول المرجوة بالذات.
ثانيا، الحل لا يمكن أن يوجد في المقاربة الأمنية لوحدها، كما أن ممارسة العنف يجب رفضها والتنديد بها والتحقيق في كل الادعاءات بوجودها، ولكن الحل يوجد في المعالجة السياسية والتنموية، مع ضرورة إبداع مداخل عبر المعالجة القضائية، وذلك بما يتيح تسهيل الوصول إلى الحلول، وإلى تهدئة الأجواء العامة، وأيضا يحترم مقتضيات دولة القانون والمؤسسات.
ثالثا، الاحتجاجات في الحسيمة ونواحيها لم تعد محلية أو إقليمية، وإنما هي اكتسبت بعدا وطنيا، وصارت انشغالات لفئات واسعة من شعبنا بمختلف الجهات، ومن ثم فالمعالجة لا بد اليوم أن تستحضر الدينامية التطورية العامة التي اختار المغرب السير ضمنها في السنوات الأخيرة.
أي أن الحل يكمن في الإصرار على مصداقية النموذج الديمقراطي الوطني، وفِي ضرورة تقوية العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش شعبنا والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأن تستعيد المؤسسات مصداقيتها، بما في ذلك الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام والجماعات المحلية المنتخبة، وأن يعاد الاعتبار والتقدير للسياسة والانتخابات.
الحل إذن هو في تمتين الاختيارات الديمقراطية وليس في التراجع عنها أو في إشاعة انحطاط أكبر في الفضاء السياسي الوطني ككل.
رابعا، ما يطالب به الناس اليوم في الحسيمة ونواحيها، وهو كذلك مطلب أغلب المغاربة في كل المناطق، يعتبر ناقوس خطر جديد، ويعني أساسا حاجة بلادنا وشعبنا، وبشكل مستعجل، إلى مخطط اجتماعي وطني من شأنه إعمال برامج وإجراءات ملموسة يحس بها المواطنون على أرض الواقع في أقرب وقت، ويكون في مستطاعها إحداث الفرق على مستوى الحياة اليومية للفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا، وأن تشمل بالاهتمام المناطق النائية والجبلية والطبقات المعوزة.
هذه هي الرسالة الجوهرية المطلوب اليوم بعثها إلى المغاربة في الحسيمة وفِي غير الحسيمة، أي أن تعلن الدولة تعبئة الإمكانيات والموارد المطلوبة لتحقيق منجزات فعلية وحقيقية في التشغيل والتعليم والصحة والسكن والتنمية القروية وفك العزلة وتطوير الطرق ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة والقضاء، وبالتالي أن تجعل المسألة الاجتماعية أولوية مركزية، ذلك أن إقرار العدالة الاجتماعية وشعور المواطنات والمواطنين بكامل مواطنتهم عبر استفادتهم من خيرات وطنهم، هو الطريق لتقوية استقرار البلاد.
وفِي نفس الوقت، شعبنا في حاجة أيضا إلى الاطمئنان على أن البلاد مستمرة في الإصلاح السياسي والسير في اتجاه صيانة مصداقية المؤسسات وتعزيز الديمقراطية والتعددية، أي أن الإمساك بالتوجه الديمقراطي العام يجب أن يكون رسالة قوية ثانية في هذه الظرفية.
ومن شأن الرسالتين معا تجديد ثقة المغاربة في مستقبل بلادهم، وتعزيز التفاؤل لديهم، وتمتين التعبئة الداخلية لمواجهة الإحباط واليأس والتبخيس.
مرة أخرى، السياسة هي المطلوبة اليوم.
محتات الرقاص
