قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “إن ما يحدث بالحسيمة يدق ناقوس الخطر، ويدفعنا في اتجاه الاهتمام بالفئات المعوزة، وسن سياسة تنموية تشمل المناطق النائية في إطار العدالة الاجتماعية لضمان الاستقرار”.
وتابع نبيل بنعبد الله، الذي كان يتحدث في برنامج حواري بثته قناة ميدي1 تي في، ليلة أول أمس السبت، “إن المشاريع التنموية يجب أن تشمل جميع المناطق المغربية والأقاليم المهمشة، بالإضافة إلى جعل هذه البرامج تلامس الفئات المتضررة، خاصة بالحسيمة وغيرها من المناطق الجبلية”، معتبرا أن استقرار المغرب يكمن في العدالة الاجتماعية وإحساس الفئات المجتمعية بالمواطنة، من خلال تمكينها من الاستفادة من خيرات الوطن.
واعتبر بنعبد الله أن الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، بشكل عام، احتجاجات طبيعية وتعبر عن مطالب اجتماعية في عدد من جوانبها، مشيرا إلى أن المسار التنموي الذي يعرفه المغرب لم يشمل عددا من مناطق المملكة والأقاليم، كما لم يشمل مجموعة من الفئات الاجتماعية، وهو ما جعلها، يقول المتحدث، “تخرج في احتجاجات طبيعية ومعقولة”، داعيا إلى ضرورة أن تظل هذه الاحتجاجات في إطارها المعقول حتى يتم التمكن من التعامل معها، ومنبها بعض الأطراف الحزبية إلى عدم استغلال أحداث الحسيمة سياسيا كي لا تؤدي إلى نتائج وخيمة.
وأوضح بنعبد الله أن التعاطي مع الاحتجاجات التي انطلقت قبل سبعة أشهر بالحسيمة، كان إيجابيا من خلال سعي الحكومة والسلطات المحلية للحوار والتجاوب مع مطالب الساكنة، والسعي لتسريع كل الأوراش التي عرفت تأخرا في انطلاقها.
ورفض المسؤول الحكومي، في سياق حديثه، بشكل قاطع، “التهجم” الذي تخوضه بعض الأطراف ضد المبادرات الحكومية من خلال تصريحات قال إنه يتم توظيفها سياسويا، وتهدف إلى تأجيج الأوضاع، داعيا إلى ضرورة التعاون بين المؤسسات والمسؤولين، وتفادي أي تهجم أو تصريح لا أساس له.
ومن جملة التصريحات التي انتقدها وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تلك المتعلقة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة التي صدرت عن رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلياس العماري، والتي تضمنت معطيات “لا أساس لها من الصحة”، يدعي فيها أن الجهة سلمت أزيد من 12 مليون درهم لفائدة وزارة الصحة من أجل توسيع العرض الصحي، نافيا أن تكون وزارة الصحة تسلمت أي مبلغ مالي من الجهة المذكورة.
وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة في وضعية سليمة على هذا المستوى، والجهة هي من سلكت مسطرة معيبة وكان ضروريا إصلاحها عبر اتفاقية جديدة، متابعا أن هناك إجراءات ستتخذ على مستوى المنطقة لتعزيز العرض الصحي ومعالجة النقائص الموجودة. كما اعتبر، في ذات الإطار، أن رئيس الجهة “لا يمكن أن يكون جزء من الحل”، بحسب تعبير بنعبد الله، مضيفا أنه “جزء من المشكلة والوضع بالحسيمة لا يحتمل أي استغلال سياسوي ضيق”.
هذا ووصف زعيم حزب التقدم والاشتراكية، كذلك، تصريحات قياديين من الأغلبية بالخطأ، حيث قال إنه “لا يمكن نعت محتجين على حقوق اجتماعية بـ “الانفصال”.
وعن الاعتقال الذي طال عددا من نشطاء الاحتجاجات بالحسيمة دعا بنعبد الله إلى ضرورة عودة الهدوء والتقيد بضوابط دولة الحق والقانون وبتوفير شروط المحاكمة العادلة. موضحا أنه يمكن اتخاذ إجراءات إيجابية على صعيد المعالجة السياسية بعد المرحلة القضائية.
إلى ذلك أكد المسؤول الحكومي أن هناك مجموعة من النقائص والاختلالات التي يعرفها المغرب على العديد من المستويات، مشيرا بالمقابل إلى أن هناك جهودا كثيرة بذلتها الحكومات السابقة وتواصلها الحكومة الحالية من أجل معالجة كافة الإشكالات بشكل متدرج، وذلك في إطار السياسة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس من أجل دمقرطة المجتمع من جهة ومن أجل الدفع في اتجاه تقوية الاقتصاد الوطني وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، يضيف بنعبد الله.
بنعبد الله قال إن هذا التوجه التنموي الذي سار فيه المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش حقق نتائج كثيرة على مستويات متعددة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة عرفت اعوجاجا على مستوى الفضاء السياسي الذي كان يحتاج لدمقرطة أكثر، حيث وقع العكس وتراجعت مصداقية مؤسسات الوساطة وأساسا منها الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن هناك مخاطر لهذا التراجع لا سيما في لعب الوساطة على مستوى الاحتقانات الاجتماعية. مبرزا أن الأحزاب القوية وذات المصداقية بالإضافة إلى المنتخبين سيستطيعون في حالة الاحتقان معالجة الحالات الاجتماعية من خلال الوساطة والحوار المبني على الجدية والمصداقية.
ودعا المسؤول الحزبي إلى ضرورة الحفاظ على النهج التطوري والمتميز الذي سار عليه المغرب على كافة المستويات الديمقراطية والحقوقية والتنموية بالإضافة إلى ضخ نفس جديد فيه، كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة تقوية المؤسسات الحزبية والمجتمع المدني من أجل استعادة الثقة والمصداقية وذلك عبر مراجعة دستور 2011 ليكون للمؤسسات وزن ولتكون للحكومة والبرلمان مكانة قوية. مؤكدا على أن المؤسسات المنتخبة القوية، والأحزاب السياسية ذات المصداقية، بالإضافة إلى الفضاء السياسي السليم تلعب دورا أساسيا وإيجابيا على صعيد تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي الصاعد من جهة، وقطع الطريق أمام الجهات التي تحاول استغلال أوضاع التوتر لصالحها وإشعال النار من جهة أخرى.
وفي سياق متصل أكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية كان واضحا في بلاغاته وقراراته بشأن احتجاجات الحسيمة والتي أعلن فيها الحزب على أن المطالب الاجتماعية للمحتجين مشروعة، بالإضافة إلى نبذه للعنف، بجميع أنواعه ومن جميع الأطراف سواء من قبل الأمن أو المتظاهرين، كما دعا الحزب إلى توفير أجواء الهدوء الضروري للمرور إلى الحوار وتسريع إنجاز المشاريع التنموية.
وأبرز المسؤول الحزبي في هذا الصدد أن حزب التقدم والاشتراكية يرى أن الحل في الحسيمة يأتي بالحوار وتجاوز التشنجات والعنف، لأن الدولة الناضجة، حسب زعيم حزب الكتاب، لا تحتاج لاستعمال العنف. مشددا على أن الحكومة التي يشارك فيها حزبه حريصة على تغليب نهج الحوار والسعي لحل المشاكل بناء على التعاون بين كافة الأطراف خصوصا وأنها مشاكل لا يمكن حلها بين عشية وضحاها. داعيا إلى ضرورة الثقة في الحكومة التي أكد أنها ستلتزم في تنزيل جميع المشاريع التي أطلقتها في المنطقة ضمن البرنامج التنموي “الحسيمة منارة المتوسط”.
من جهة أخرى، قال بنعبد الله إن هناك مجهودات مبذولة على مستوى وزارة الإسكان من أجل تسريع برنامج 5000 وحدة سكنية الذي سيقام بالحسيمة ضمن مشروع منارة المتوسط، مبرزا أنه تم إطلاق الشطر الأول بحي سيدي عابد بالحسيمة والذي ستقام به 1000 وحدة سكنية. في حين أشار المسؤول إلى أنه سيتم في الأيام القادمة توفير الوعاءات العقارية الضرورية لإقامة 4000 وحدة ستشمل جل مناطق الحسيمة بما فيها إيمزورن، تارجيست وباقي المناطق.
وكشف بنعبد الله أنه تلقى تعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس من أجل الوقوف على المشاريع التي أطلقتها الوزارة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيحل في الحسيمة الأسبوع المقبل من أجل مواصلة العمل على البرنامج الذي اعتمدته وزارته، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع الفاعلين والمتدخلين بالإقليم، مبرزا أنه سبق وأن اجتمع بهم في زيارة سابقة، حيث قال إنه سيحمل في الزيارة القادمة الأجوبة الضرورية لأزيد من 400 إشكالية طرحها الفاعلون في قطاع التعمير والإسكان بالمنطقة.
وأكد وزير الإسكان في حديثه عن استراتيجية الوزارة على أنه جرى القضاء على 260 ألف من دور الصفيح منذ سنة 2004، في حين سيتم حل إشكالية 120 ألف سكن صفيحي كانت قد انضافت منذ إطلاق برنامج مدن بدون صفيح.
كما أشار بنعبد الله أن هناك العديد من الرهانات التي تحاول الوزارة التغلب عليها خلال الولاية الحالية، والمتعلقة أساسا بإعادة هيكلة الأحياء العشوائية وربطها بالمستوى الحضري وإدماجها، فضلا عن برامج الوزارة السكنية، حيث كشف بنعبد الله أن العمل سينطلق في مشروع جديد يهم الفئات المعوزة والمحرومة التي في حاجة للسكن ولا تتوفر على دخل قار، مبرزا أن هناك لقاءات من أجل تدارس المشروع الجديد بالإضافة إلى مشاريع ستوجه للشباب والفئات المتوسطة، فضلا عن مواصلة مشروع السكن الاجتماعي.
وفي حديثه عن العجز السكني بالمغرب، قال بنعبد الله إن الوزارة استطاعت في الولاية السابقة تقليص العجز السكني من أزيد من 800 ألف إلى 400 ألف وحدة سكنية، أي بنسبة تقليص بلغت 500 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات، مبرزا أنه سيتم العمل خلال الولاية الحالية على تقليص العجز إلى حدود 200 ألف مع متم سنة 2021.
وفي ما يخص قطاع التعمير أوضح الوزير أن هناك مجهودات تبذل من أجل النهوض بالقطاع لا سيما من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن هناك قوانين سيتم وضع مراسيم لتزيلها والمتعلقة بالسياسة التعميرية وعلى رأسها القانون 66-12، بالإضافة إلى وضع قوانين مؤطرة للبيع في طور الإنجاز وقانون الكراء وقانون الملكية المشتركة، موضحا أن هناك مجهودات في هذا الصدد من أجل تحسين العرض السكني بالمغرب وبمختلف المناطق سواء بالحسيمة أو مراكش، وطنجة وتطوان والعديد من المدن الأخرى.
محمد توفيق أمزيان
