قال محمد بنعليلو وسيط المملكة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن من أهم خلاصات التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2020 إقراراه بحصول تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، وأن هذا لا يمنع من القول بإن هذه العلاقة، لم تعكس، الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة، التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية”.
وأضاف بنعليلو، خلال تقديمه للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط في لقاء صحافي، إن ما تلقته المؤسسة من شكايات وطلبات وما توصلت إليه من استنتاجات بعد تحليلها لمضمون هذه الشكايات،يشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الجدية والمطالب الاجتماعية المستجدة، قد تشكل عبئا جديدا على الإدارة وقد تجعلها عاجزة عن الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأبرز بنعليلو أن المؤسسة، وفي اطار تفعيل اختصاصاتها، المتعلقة بالمبادرة التلقائية، وضعت يدها خلال هذه السنة، على مجموعة من القضايا اعتبرتها ذات أولوية، تتصل بالحق في الصحة، بما فيه مكونات التغطية الصحية، أو تلامس واقع بعض الفئات الاجتماعية، من قبيل عدم استفادة المكلفين بنقل الأموات من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، ودعم الأرامل والحاضنات للأطفال اليتامى، أو ذات الصلة بالأزمة الصحية، بما فيها تدبير الوضع الصحي (قضية المصحات الخاصة وغياب بعض الأدوية)، و تدبير الدخول المدرسي، وما ترتب عن الهشاشة الرقمية من مس بالحق في المساواة في الولوج إلى بعض الحقوق الارتفاقية.
وتابع، أن هذه المطالب الجديدة، يجب النظر إليها بمنطق استشرافي للمستقبل، لأنه انتهى وقت علاقة الارتفاقية الإدارية في الظروف العادية إلى علاقات ارتفاقية في ظروف استثنائية، مشيرا إلى أن ما تم الوقوف عليه من خلال رصد الممارسات وما تم التوصل به من تظلمات، “يشير إلى تنامي الاستياء لدى البعض، ما يجعلنا نتساءل عن تأثير السياسات التي تم اتباعها في هذا الشأن”.
وفي نفس السياق، أكد بنعليلو، أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المؤسسة يوميا، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، مضيفا أن “كسب هذا الرهان يتوقف على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد”.
ولفت وسيط المملكة إنه بالرغم من أن المغرب، قد استطاع بحكمة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعبئة مختلف السلطات العمومية، تدبير المرحلة باستباقية ويقظة ومهنية كبيرة، وهو ما مكنها من تفادي الأصعب، فإن ظروف الأزمة الصحية، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الارتفاقية، جعل ما تلقته المؤسسة من تظلمات وتشكيات وطلبات، وما توصلت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك، يشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة.
وعلى صعيد آخر ، ذكر أن مؤسسة وسيط المملكة اعتبرت في مذكرتها المرفوعة إلى لجنة النموذج التنموي، أنه مهما كانت دقة وأهمية التصورات والاقتراحات التي ستخلص إليها اللجنة، فإن تنزيلها على أرض الواقع سيحتاج لا محالة إلى بيئة إدارية لها من المؤهلات والقدرات الكافية، والإرادة الصادقة، ما يساعدها على ذلك.
وأوضح أن المؤسسة ركزت في مذكرتها تلك على ما اعتبرته اختلالات ماسة بالاستثمار وبشروط التنمية الاجتماعية، وقدمت إثر ذلك رؤيتها لموضوع النموذج التنموي الجديد القائم على جعل الحكامة المرفقية رافعة أساسية للتنمية، وعلى السعي نحو إرساء مفهوم جديد للخدمة الإدارية، عنوانه البارز “المواطن أولا”، والتحول من “إدارة تنفيذ الاحتياجات الآنية” إلى “إدارة حاضنة للاستثمار”.
ومع ذلك، يضيف وسيط المملكة، فإن المأمول، هو السير قدما في تنفيذ المتراكم من التوصيات عن السنوات الماضية، إذ بالرغم مما تم اتخاذه من مبادرات ، لم يصل التعامل مع التوصيات «المتراكمة» (عددها خلال السنة 1249 )، كل الأهداف المرجوة، ما دامت المؤسسة مقتنعة بأنه لا فائدة من إصدار توصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، لأن من يلجأ إلى خدماتها يصبو إلى إحقاق حق يتمكن من ممارسته فعليا؛ خاصة وأن المؤسسة خلال هذه السنة، قامت بمراجعة مجمل التوصيات الصادرة برسم سنوات ماضية، ما أسفر عن حفظ ما مجموعه 116 توصية.

بيان اليوم