أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أول تقرير يصدره المجلس عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، إعمالا لقانونه التنظيمي الجديد الذي يحتكم لمنطوق دستور 2011 ، أن توسيع الحريات في الفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات  الديمقراطيات الناشئة”، منبهة إلى ضرورة انضباط الإجابات حول هذا  المطلب الذي مافتئ يرفعه المواطنون، لـ “مبدأ التنوع الثقافي والهوياتي للمغرب وكذا حرية كل فرد”.

وقالت، في كلمة تقديمية تصدرت  هذا التقرير الذي اختار له المجلس عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات” بأن المجلس، باعتباره مؤسسة دستورة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، يعتزم لعب دور ريادي في هذا النقاش الذي لم ترسم بعد منطلقاته، مضيفة أنه، كيفما كانت الإجابات التي ستقدم،” لا يمكن التضحية بالتنوع الثقافي والهوياتي للمغرب وكذا حرية كل فرد”.

ولم يفت بوعياش أن تلفت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدرك بهذا الخصوص أن إعداد جواب مغربي -مغربي على هذا السؤال الذي وصفته بالأزلي،”لا يمكن أن يتم دون إحداث ثورة على مستوى الوعي وتحيين مذهبنا القانوني”.

ومن خلال التقديم الذي صاغته  رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا التقرير  السنوي برسم سنة 2019 ، يظهر نأي الرئيسة عن تقديم أي عبارة تقييميه لوضع حقوق الإنسان، حارصة على اختيار عبارات تقدم التقرير كوثيقة تتضمن  مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة، حسب ذكر  الرئيسة، والتي تتيح الحكم على مدى التقدم الذي أحرزه المغرب على هذا المسار، وتشخيص الأسباب الكامنة وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.

واعتبرت أن هذا التقرير يقدم فرصة لجميع الفاعلين للقيام بتقييم متبصر للحظات القوية  التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال ظرف سنة،علما أن التقرير يسعى إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.

لكن سرعان ما تستطرد المسؤولة لتلفت إلى أن موضوع الحماية  استأثر بأهمية بالغة في هذا التقرير، مشيرة، في ذات الوقت، إلى العمل الدؤوب الذي قام به المجلس خلال هذه السنة، حيث استكمل المجلس هياكله الجديدة  وفق مضامين القانون التنظيمي الجديد، وقام  باعتماد رؤية جديدة.

وأعلنت في هذا الإطار  عن أهم اللحظات التي وصفتها، بالمضيئة في تاريخ المجلس بل وفي تاريخ حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي حصل المغرب، بموجبها، على الدرجة ألف من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تقديم المجلس لمذكرته الخاصة بتعديل القانون الجنائي.

هذا وشمل التقرير الذي تم اعتماد من قبل الجمعية العامة للمجلس، خلال اجتماع لها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي،  82 صفحة، توزعت بين تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، و سبعة محاور أساسية همت حماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ والعلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ وحقوق الإنسان والإعلام؛ والتعاون والعلاقات الدولية؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ ثم الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.

فنن العفاني