أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، ملف “محمد دالي رئيس جمعية الشباب الملكي”، المتابع في حالة اعتقال، إلى يوم الخميس 21 يناير الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع دالي من طرف النيابة العامة من أجل “إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وكان رئيس جمعية الشباب الملكي، قد تم توقيفه منتصف شهر دجنبر الماضي، من طرف السلطات الأمنية بالدار البيضاء، بناء على أمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، حيث تم الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي، قبل إحالته على النيابة العامة، التي استمعت إليه، قبل أن تقررت إحالته على المركب السجني “عكاشة” بعد توجيه تهم له تتعلق بـ “إهانة رجال القضاء وبت وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص، والتشهير بهم”.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد توصل في شهر دجنبر المنصرم، بشكاية من طرف المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدار البيضاء، التمس خلالها المجلس بفتح بحث قضائي حول الاتهامات التي تضمنها شريط فيديو نشره رئيس “جمعية الشباب الملكي” عبر صفحته بالفيسبوك، وهو ما اعتبره المجلس مسا خطيرا بمؤسسة القضاء وسمعته، خاصة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، التي ذكرها في شريطه المصور.
وأكد المتهم “م. د” رئيس الجمعية، في شريط الفيديو، أن هناك “عصابة تتآمر عن طريق مسؤول بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، والتي تقوم بتلفيق التهم للشخص الذي يرفض تسليمهم إكرامية بإرساله إلى السجن”، وطالب بـ “الكشف عن عناصر هذه العصابة”، مؤكدا أن هناك “أشخاصا عديدين يعرفون ذلك”، واعتبر أن “الممارسات التي تجري بالمحكمة الابتدائية خطيرة جدا وتجاوزت الحدود”، مطالبا من رئاسة النيابة العامة بالتدخل في الأمر.
وأرجع “م. د”، الأمر، الذي صارت عليه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى “وجود مسؤولين فاسدين”، وهو ما اعتبرته النيابة العامة “إهانة لرجال القضاء، وبت وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص، والتشهير بهم”.
وكان المتهم قد ظهر في أشرطة فيديو مختلفة، وهو يوجه اتهامات مختلفة لأشخاص عديدين تضمنت السب والقذف والتشهير، كما عمل على الظهور إبان الحجر الصحي وحالة الطوارئ المفروضة بسبب الجائحة العالمية لظهور فيروس كوفيد 19، مما عرضه للاعتقال في وقت سابق منتصف السنة المنصرمة.
وكان الشخص المذكور قد جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية في أبريل الماضي، لعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد للظروف الاستثنائية، مصرا على تنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة الحي الحسني، وهو ما جعل النيابة العامة تأمر باعتقاله وإيداعه المركب السجني “عكاشة” ومحاكمته بتهم تتعلق بخرق الطوارئ الصحية والتحريض على ذلك، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، لتدينه المحكمة بعقوبة حبسية تتمثل في شهرين حبسا موقوف التنفيذ.