أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، الثلاثاء بالرشيدية، عن تخصيص غلاف مالي استثماري بقيمة أزيد من مليارين و700 مليون درهم لتعزيز البنيات التحتية المائية بحوض كير- زيز -غريس.
وأوضحت أفيلال، خلال انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي كير زيز غريس أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تعمل على مواصلة تعزيز البنيات التحتية المائية بهذا الحوض من خلال الانتهاء من أو مواصلة انطلاق الأشغال بعدة سدود كبرى ومتوسطة وصغرى منها سدود قدوسة وتمقيت وأسيف أوعمران وتمالوت، خصص لإنجازها غلاف مالي بأزيد من 2 مليار درهم، مبرزة أن السنة المقبلة ستشهد أشغال إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، بغلاف مالي إجمالي بقيمة 700 مليون درهم، مما سيمكن من الوقاية من الفيضانات وتوفير الماء الصالح للشرب وسقي الواحات.
وأكدت الوزيرة في كلمة تلاها بالنيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الله المهبول، مواصلة إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات على مستوى عدة مدن ومراكز تهم بالخصوص الرشيدية والريصاني وأرفود وتنغير بغلاف مالي يصل إلى 45 مليون درهم، إضافة إلى تطوير نظام الإشعار بالحمولات بعالية سد الحسن الداخل وعالية سد تودغى.
وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على عزم الوزارة مواصلة تفعيل كل الأوراش المتعلقة بقطاع الماء بحوض كير- زيز -غريس، بتعاون مع كافة الشركاء، وذلك من خلال مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية ودعم برامج اقتصاد الماء وحسن تثمينه واللجوء إلى الموارد غير التقليدية وكذا مواصلة تنفيذ برنامج الوقاية والحماية من الفيضانات بمختلف المدن والمراكز علاوة على الاستمرار في دعم وكالة الحوض المائي بكافة الامكانيات المتاحة ودعم مواردها البشرية خلال السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، أكدت أفيلال خلال اللقاء الذي حضره على الخصوص والي جهة درعة- تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد محمد فنيد ورئيس المجلس الجهوي السيد الحبيب الشوباني، أن التحديات المطروحة في منطقة تدخل وكالة الحوض المائي على مستوى توفير الماء الصالح للشرب ببعض المناطق القروية ومواكبة النشاط الفلاحي ومواجهة مخاطر الفيضانات وتزايد الضغط على الموارد المائية الجوفية، يحتم تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومؤسسات عمومية قصد العمل على رفعها، من أجل مواكبة الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة.
وسعيا للحفاظ على المكتسبات وحرصا على تطويرها بالنظر إلى المتطلبات الآنية والمستقبلية، فقد قامت الوزارة المكلفة بالماء، تبرز السيدة أفيلال، وبتشاور وتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والأطراف المعنية، بصياغة مشروع المخطط الجهوي للماء الذي سيتم عرضه مستقبلا على المجلس الأعلى للماء والمناخ، مضيفة أن الوزارة، ولمواكبة تفعيل هذا المخطط وضمان شروط نجاحه، قامت بمراجعة قانون الماء قصد ملاءمة الإطار القانوني مع التطورات الحالية والمستقبلية.
من جهته، أكد والي جهة درعة تافيلالت أن منطقة تدخل وكالة الحوض المائي تعرف بمحدودية الموارد المائية السطحية والجوفية وعدة ظواهر طبيعية كالجفاف، مبرزا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وضع استراتيجية كفيلة بتوفير الماء الصالح للشرب وخاصة بالمناطق القروية عبر حفر الأثقاب الاستكشافية والحد من أخطار الفيضانات التي تهدد عدة مدن ومراكز علاوة على تعبئة الموارد المائية الخاصة بالسقي الفلاحي.