أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، -قاضي الأمور المستعجلة-، مؤخرا أمرا استعجاليا، تأذن فيه للطالب/ والي جهة مراكش، بإجراء حجز لنسخ كتاب « صحيح البخاري، نهاية أسطورة»، من مكتبة الآفاق الكائنة بحي الوحدة الرابعة الرقم 483 بمراكش، وتصرح فيه بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وتحميل الخزينة العامة الصائر.
ويأتي إصدار هذا الأمر بالحجز، حسب نسخة الحكم، بناء على الطلب المقدم من طرف والي جهة مراكش بتاريخ 07 / 11 / 2017 والذي يعرض فيه، أنه تبعا للاجتماع المنعقد بمقر جهة مراكش آسفي، يوم الإثنين 30 / 10 / 2017 ولمحضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة الإقليمية لمراقبة نقط بيع الكتب والإصدارات بخصوص كتاب « صحيح البخاري، نهاية أسطورة» لمؤلفه رشيد إيلال، والذي تتضمن صفحاته مسا بالأمن الروحي للمواطنين والمخالفة للثوابت الدينية المتفق عليها، ملتمسا لذلك الأمر إجراء بحجز الكتاب المذكور.
وعللت المحكمة، حكمها، بناء على مقتضيات المواد 71 و104 و106 من القانون رقم 13 .88 المتعلق بالصحافة والنشر. حيث أفادت أنه بالرجوع إلى ظاهر وثائق الملف، يتبين بأن الطلب جاء وفقا لأحكام القانون المذكور أعلاه ومبرر بما يكفي قانونا والمتعين لذلك الاستجابة إليه. وللوقوف عن قرب على حيثيات هذا الحكم، اتصلت بيان اليوم، مع مؤلف الكتاب الأستاذ رشيد أيلال، كما أجرت حوارا قصيرا مع دفاعه الممثل في الأستاذ رشيد الزاوية.
رشيد أيلال: كتابي تعبير عن وجهة نظر وحجزه سابقة في القضاء المغربي
قال الكاتب رشيد أيلال، مؤلف كتاب ” صحيح البخاري، نهاية أسطورة”، إنه فوجئ بالحكم الصادر عن ابتدائية مراكش، والقاضي بحجز كتابه، سيما وأن القضاء المغربي، في تاريخه الطويل، لم يسبق له، في نظره، أن تورط في منع أي كتاب.
واعتبررشيد أيلال، في تصريح لبيان اليوم، أن الحكم المذكور حالة شاذة في تاريخ القضاء المغربي المعروف بنزاهته. وأنه لا يعكس حقيقة القضاء المغربي، ولا حقيقة توجه الدولة المغربية، واصفا إياه بكونه خطئا ارتكبه قاض مغربي.
وبالنسبة لحيثيات الحكم، قال الكاتب، إن الحكم جاء بناء على طلب من الوالي السابق لمراكش والذي قال فيه، بأن كتاب ” صحيح البخاري، نهاية أسطورة”، يمس بالأمن الروحي للمواطنين المغاربة ويتنافى مع الثوابت الدينية، وهو الأمر الذي اعتبره رشيد أيلال غريبا جدا.
وأكد بالمناسبة، أنه عندما نعتبر كتابا بشريا هو جزء من الأمن الروحي للمغاربة، فالأمر في نظره يطرح علامات استفهام، سيما ان كتاب البخاري جاء بعد أزيد من 200 سنة من وفاة الرسول محمد (صلعم)، متسائلا، هل كان المغاربة بدون أمن روحي حتى جاء كتاب صحيح البخاري؟ والأخطر من هذا في نظره، هو اعتبار هذا الكتاب من الثوابت في الدين، في حين، يضيف نفس المتحدث، أنه بالرجوع إلى قول الله عز وجل في كتابه العزيز “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”، فإن الذين كان كاملا بنص القرآن، ولم يكن آنذاك لا كتاب صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا غيره من الكتب.
فهل يعني أن الدين بقي بدون ثابتـ 200 سنة بعد وفاة الرسول، حتى جاء هذا الكتاب، فأصبح من الثوابت، يتساءل مرة ثانية الكاتب رشيد أيلال، قبل أن يؤكد، أن هذا لم يقل به أحد، في إشارة إلى أن كتاب صحيح البخاري أصبح من الثوابت.
واستشهد الكاتب بالآية القرآنية ” ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا “، ليؤكد أن كتاب البخاري، فيه اختلاف كثير، مادام أنه ليس مصدرا إلهيا، بل هو اجتهاد بشر.
وعن كتابه ” صحيح البخاري، نهاية أسطورة”، قال إن الأمر يتعلق بكتاب ينتقد، ويعبرعن وجهة نظر، اعتمدت على وثائق ومراجع، وعلى مجموعة من أقوال الشيوخ السابقين واللاحقين، متسائلا، عن عدم القول، بأن هذه الكتب أو هؤلاء الشيوخ أنهم يمسون بالأمن الروحي، خصوصا، وأنه أي الكاتب ٍرشيد أيلال، لم يقم سوى بنقل كلام هؤلاء الشيوخ الذين يعتبرون في نظره بمثابة الفيصل.
وما زاد الأمر غرابة، يضيف المتحدث، أن الحكم المذكور أمر بالحجز على كتابه في مكتبة واحدة بمراكش، والحال، أن الكتاب معروض في باقي المكتبات بالمغرب. وفي هذا الصدد، أكد الكاتب رشيد، أنه لن يظل مكتوف الأيدي، بل شرع رفقة دفاعه في القيام بالإجراءات للطعن في الحكم أمام قاضي الموضوع، موضحا، أنه سيتم استئناف الحكم وأن له ثقة في القضاء المغربي، من أجل إعادة الأمور إلى نصابه وإنصافه.
ولم يخف الكاتب رشيد بالمناسبة، قلقه الكبير، من إقدام السلطات المحلية بمراكش على تجاوزات قانونية، أو ما أسماه ب ” اجتهادات” بعض رجال السلطة، وأعطى نموذجا لذلك، من خلال قيام قائد كليز بالحجز على كتابه في مكتبة لم يصدر فيها حكم قضائي، بل إن القائد لم يسلم حسب علم الكاتب حتى وصل أو وثيقة تبين هذا الحجز، وهو ما وصفه الكاتب بالأمر الخطير جدا، لكونه يطرح علامات استفهام كثيرة في مغرب القرن 21 وفي ظل دستور 2011 الذي يعتبر المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان أسمي من القانون المغربي، على حد تعبيره.
.وما زاد الطين بلة، في نظر الكاتب رشيد، أن الأمر لم يقتصر على حجز كتابه، بل أصبح المنع يطاله شخصيا، حيث كان من المفروض يوم السبت الماضي ان يشارك في ندوة فكرية حول حرية التعبير بين السياسي والديني، بمدينة بنكرير، قبل أن يتوصل باتصال من المنظمين، يوم الجمعة الماضي، يخبرونه بمنع تنظيم الندوة المذكورة، بدعوى أن ” رشيد ايلال ضمن المشاركين في الندوة” على حد تعبيره. وأوضح الكاتب رشيد، أن المنع اصبح يلاحقه شخصيا، وهو انتهاك لحقوقه، موضحا بالمناسبة، أن هذا الفعل لا يمثل توجه الدولة، وإنما هو من “اجتهادات افراد فقط”، في حين أنه شارك يوم السبت في ندوة بسينما ريالطو بالدار البيضاء، وقبلها في ندوة في الرباط وبالضبط في مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ليختم تصريحه لبيان اليوم، بكون حالة مراكش تبقى استثنائية في نظره.
*****
3 أسئلة للمحامي رشيد الزاوية*
الحجز غير منطقي ويمس بحرية التعبير وحرية الفكر
قال رشيد الزاوية، محامي رشيد أيلال، مؤلف كتاب” صحيح البخاري، نهاية أسطورة”، إن الأمر الإستعجالي الصادر بحجز الكتاب سابقة في القضاء المغربي، لكونه يمس بحرية التعبير وحرية التفكير، مضيفا في حوار قصير، أجرته معه ” بيان اليوم”، أنه بصدد القيام بمجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية من أجل الطعن في هذا الحكم أمام الجهات المسؤولة، التي تتيح لأي شخص تضرر من حكم قضائي أن يلتجئ إليها. وفيما يلي نص الحوار.
> ما تعليقكم على الأمرالإستعجالي الصادرعن ابتدائية مراكش القاضي بحجز كتاب ” صحيح البخاري، نهاية أسطورة” لمؤلفه رشيد أيلال؟
> نعتبر الحكم الصادرعن ابتدائية مراكش سابقة في القضاء المغربي، لكونه يمس بحرية التعبير وحرية التفكير من جهة، ويمس أيضا بالقانون المنظم للتأليف والحقوق المجاورة، من جهة أخرى. ويمكنني القول، أيضا، أن مسالة الحجز كانت غير منطقية، لأنها تأسست على الأمن الروحي، وهذا المفهوم الأخير مفهوم واسع يجب تحديده أولا من طرف أهل الاختصاص، أي الخبراء الذين عليهم أن يبينوا إن كان هذا الكتاب الذي تم حجزه قد مس فعلا بالأمن الروحي للمغاربة أم لا.
> اعتمد الأمر الإستعجالي في تعليله للحجزعلى الكتاب، على ما أسماه بالأمن الروحي للمواطنين والمخالفة للثوابت الدينية المتفق عليها؟ ما تعقيبكم على هذا التعليل؟
> أعتقد، أنه بغض النظرعن ما يتضمنه سواء هذا الكتاب أو غيره، فأن يتم الالتجاء إلى القضاء لإصدار أمر من أجل الحجز والحصول عليه وتنفيذه، هو بمثابة مساس بمجموعة من المكتسبات ضمنها حرية التعبير في المقام الأول. ولتوضيح أكثر، فللأسف، لم تكن هناك أي قراءة في مضمون الكتاب من طرف مؤسسات معتمدة، لتوضيح مكامن هذا المساس بالأمن الروحي للمواطنين، كما أن هناك مساطر وإجراءات معمول بها في التأليف وفي إخراج المصنفات الأدبية والفكرية، وقوانين تضبطها، وبالتالي، لوكان هناك ما يسمى بالمس بالأمن الروحي للمواطنين، لرفضت المطابع إخراج الكتاب إلى حيز الوجود. لذا يبدو في نظري، أنه لما نذهب إلى القضاء مباشرة، دون الأخذ بالمعطيات التي أسلفت الحديث عنها، ونستصدر أمرا بهذه السهولة، يتمثل في حجز الكتاب، فهذه مسألة غير عادية وغير مقبولة.
> هل أمر الحجز يهم كافة نقط البيع على مستوى التراب الوطني؟
> حسب تتبعنا لهذا الموضوع. فأمر الحجز حسب مضمون الحكم، يهم فقط مكتبة الآفاق الكائنة بحي الوحدة الرابعة الرقم 483 بمراكش. وبالمناسبة، نحن الآن، بصدد القيام بمجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية من أجل الطعن في هذا الحكم أمام الجهات المسؤولة، التي تتيح لأي شخص تضرر من حكم قضائي أن يلتجىء إليها.
دفاع رشيد أيلال مؤلف كتاب “صحيح البخاري، نهاية أسطورة”*
عضو هيئة المحامين بمراكش
حسن عربي
***
قالوا عن الكتاب
محمد شرادو*: الكتاب يدافع عن الدين الاسلامي الحنيف وينزهه من الشوائب والترهات التي تشوبه
لقد تم منع توقيع كتاب « صحيح البخاري نهاية أسطورة « لمؤلفه رشيد أيلال في أكتوبر 2017 بقاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الجماعي بمراكش من طرف الباشا بأوامر من رئيس الجهة والوالي، رغم أن «منتدى المغرب المتعدد» المنظم للنشاط، قام بكل الترتيبات الضرورية واللازمة لحجز القاعة، حيث تم تقديم الطلب وتأدية مستحقات كراء القاعة في الوقت المناسب. ومنذ ذلك التاريخ وسلطات مدينة مراكش المعينة والمنتخبة تلاحق الكتاب والكاتب، بالرغم من عدم قراءته ومعرفة مضامينه ومقاصده، علما أن الكتاب يدافع عن الدين الاسلامي الحنيف وينزهه من الشوائب والترهات التي تشوبه من طرف المتأسلمين وتجار الدين، ودليلنا على ذلك مجموعة من المنابر والهيئات الوطنية و الدولية التي أشادت بالكتاب واستدعت صاحبه لنقاشه، آخرها قناة سكاي نيوز …و العجيب الغريب أن سلطات مراكش قامت باستصدار حكم قضائي لجمع نسخ الكتاب من إحدى مكتبات مراكش، رغم أنه موزع بباقي ربوع الوطن، بل لجأت أخيرا إلى جمع النسخ المتبقية من مكتبة أخرى مستعملة أسلوب القوة والتهديد، واعتمادا على أمر تلقاه قائد المنطقة عن طريق الهاتف، وهذا مؤشر خطير يتضمن خرقا سافرا للدستور و لجهاز القضاء، و ينبئ بالعودة لأزمنة و عهود سنوات الرصاص و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
* المنسق الوطني لمنتدى المغرب المتعدد
بلعيد توفيقي* : الكتاب يحاول خلخلة مجموعة من البديهيات الموجودة في مخيالنا الشعبي
أعتقد أن منع الكتاب، من طرق القضاء، وبأمر استعجالي، يثير كثيرا من الأسئلة، خصوصا في ظل انخراط المغرب التدريجي في المنظومة الحقوقية العالمية، ومصادقته مؤخرا على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن ما يثير الغرابة، أن من ينتقدون الكتاب لم يقرؤوه ولم يطلعوا عليه ولم يدركوا مضامينه. لذا أعتقد أن كل محاولة منع الكتاب قضائيا سيزيد من إقبال الناس عليه، وأن المنطق يقتضي فتح نقاش موسع مع مؤلفه، وأكيد أن الجميع سيكتشف في الحقيقة، أن الكتاب لا يمس نهائيا بما يسمى بالأمن الروحي للمغاربة، ولا بالثوابت الدينية، باستثناء محاولة الكتاب خلخلة مجموعة من البديهيات الموجودة في مخيالنا الشعبي، وآت الأوان لإعادة النظر فيها، خصوصا وأن كتاب صحيح البخاري، ليس مقدسا. إن الإنزعاج الذي تشعر به بعض الجهات مرده ليس الدفاع عن الذين، بقدر ما يعود إلى دفاعها عن مواقعها ومصالحها. وإن ما أبانت عنه من عنف لفظي بلغ حد تهديد المؤلف في سلامته الجسدية، مرده لكون هذه الجهات والمواقع لم تطور أدواتها منذ عدة قرون مما أبان عن عجزها عن المواجهة الفكرية لتمر في معركتها إلى التهديد والكذب. وإنها بهذا السلوك تسيء إلى الأمن الروحي وأمن المواطنين. ومن هذا المنطلق يأتي دفاعنا ليس عن الكتاب بقدر ما ينصب في الدفاع عن قيم الحرية والتسامح والتعايش.
*شاعر وروائي
***
*فصول المتابعة
حماية النظام العام
المادة 71
تطبق أحكام المادتين 104 و 106 أدناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الالكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.
كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الالكترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة، أو تحريضا على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.
في توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الالكترونية ونشر الأحكام
المادة 104
إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الالكترونية أو الدعامة الالكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد، إذا كان يصدر بشكل يومي أو اسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين، إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية.
وإذا صدرت العقوبة ضد أحد الأفعال الواردة في المادتين 72 ، 73 من هذا القانون، يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الالكترونية أو الدعامة الالكترونية بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية.
يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه على نفقة المخالف.
لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخص جميع الالتزامات المتعاقد عليها، ويظل كذلك متحملا للالتزامات القانونية الأخرى، الناجمة عن إبرام عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة الالكترونية.
المادة 106
يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية، وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الالكترونية، إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية، يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل.
يجوز للسلطة الحكومية المذكورة أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الالكترونية بأمر قضائي استعجالي لغاية البث النهائي في أجل شهر.
يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الالكترونية ويصدر رئيس المحكمة خلال أجل 24 ساعة أمرا استعجاليا بتأييد أو إلغاء قرار حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الالكترونية.
