شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، على أن حادث انقلاب قطار بوقنادل، ما هو إلا نتيجة حتمية لسياسة وصفتها بالفاشلة في تدبير المجال السككي في بلادنا. وأضافت في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، أن المواطنين يعانون بشكل يومي من الاكتظاظ، والأسطول المتهالك، وتأخر وصول القطارات في مواعيدها. من جانبه، وخلال الجلسة ذاتها، وجه النائب سعيد أنميلي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة “أناس الدكالي” حول وضعية العرض الصحي بالعالم القروي والأرياف وإقليم سطات، مثمنا في السياق ذاته، المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة على مستوى الإقليم، رغم كونه ما يزال يعرف عدة نقائص واختلالات.
النائبة فاطمة الزهراء برصات: حادث انقلاب قطار بوقنادل نتيجة حتمية لسياسة في تدبير المجال السككي
شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، على أن حادث انقلاب قطار بوقنادل، ما هو إلا نتيجة حتمية لسياسة وصفتها بالفاشلة في تدبير المجال السككي في بلادنا، وأضافت في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، أن المواطنين يعانون بشكل يومي من الاكتظاظ، والأسطول المتهالك،وتأخر وصول القطارات في مواعيدها والذي أوضحت برصات أنه أصبح هو الأصل، وحتى إن وصل القطار في وقته،فإن ذلك يكون حالة استثنائية تضيف النائبة فاطمة الزهراء برصات، قبل أن تؤكد على وجود مشاكل أخرى على مستوى انعدام الأمن، والصيانة، والنظافة وغيرها من المشاكل المتراكمة، التي طالبت الوزارة الوصية بإيجاد الحلول الناجعة لها قصد النهوض بالقطاع السككي .
وضمن ما ركز عليه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة في معرض جوابه قوله :” عندما نتكلم عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، نتكلم عن مؤسسة هي ملك للمغاربة، ومن الإنصاف أن نقول ما لهذا المكتب وما عليه ” ودعا النائبات والنواب إلى العرض المفصل الذي ستقدمه الوزارة خلال اجتماع لجنة البنيات والطاقة والمعادن والبيئة الأساسية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 والذي سيكون المكتب الوطني للسكك الحديدية والحادثة، موضوعه، حيث سيتم اطلاع النواب على وقع بالتفصيل وعلى ما يقوم به المكتب .
وأكد الوزير، ضمن قضايا أخرى، وردت في جوابه، على أن التحقيق جار وتقوم به جهة قضائية متسائلا في هذا الصدد: ” لماذا نستبق ونقول أن هذا التحقيق نريد أن ينشر ” قبل أن يضيف قوله:” بطبيعة الحال الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، لما سيكمل تحقيقه ولما سيحدد المسؤوليات وتتترب الجزاءات، هذا سيعرفه كل المغاربة، بالإضافة إلى أن هذا في الأصل، كانت فيه تعليمات لجلالة الملك.”
النائب سعيد أنميلي:العرض الصحي بالعالم القروي وإقليم سطات يشكو نقائص رغم المجهودات المبذولة
وجه النائب سعيد أنميلي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة “أناس الدكالي” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 بالمجلس، حول وضعية العرض الصحي بالعالم القروي والأرياف وإقليم سطات، مثمنا في السياق ذاته، المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة على مستوى الإقليم، رغم كونه ما يزال يعرف عدة نقائص واختلالات.
وذكر سعيد أنميلي في سؤاله بشساعة مساحة إقليم سطات، مشيرا إلى أنه يتضمن 87 مؤسسة صحية على مستوى المراكز الجماعية والمستوصفات، مؤكدا على أن الإقليم يعتبر الثاني بعد إقليم تارودانت من حيث العرض الصحي، متوقفا عند بعض النقائص على صعيد الميزانية المرصودة لإقليم سطات، والتي أوضح “أنميلي” أنها تبقى ضعيفة وغير كافية،وذلك على ضوء تخصيص150 ألف درهم للترميم و160 الف درهم لشراء أجهزة التبريد.
وأكد النائب سعيد أنميلي، على أن الأطر الطبية وشبه الطبية تعرف نقصا على مستوى إقليم سطات رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد، مما ينعكس بأثاره السلبية على المؤسسات الصحية مشيرا إلى أن 17 مركزا صحيا يعرف حالة الإغلاق حاليا، مضيفا أن هناك مراكز صحية بها دورا للولادة لا تتوفر على أطباء كالمركز الصحي”بني خلوك” بدائرة البروج،والمركز الصحي ببلدية “أولاد امراح” دائرة بن أحمد،كما أن المستوصفات القروية بإقليم سطات لا تتوفر على أطباء وذلك على مستوى جماعات، “لحلاف”و”بكركوح””سيدي عبد الكريم”و”أمكارطو”، ملتمسا ضمان زيارة الأطباء لهذه الجماعات على الأقل أسبوعيا كما أكد “أنميلي” على النقص الحاد على مستوى الأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة كالسكري والقلب.
وخلال جوابه على سؤال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد وزير الصحة “أناس الدكالي”، على أن 67 في المائة من ساكنة إقليم سطات تقطن بالعالم القروي موضحا أن هذا الإقليم يتضمن 85 مؤسسة تدخل في إطار الرعاية الأولية والعلاجات الصحية الأولية، 73 منها موجودة في العالم القروي وأيضا 31 طبيبا من جملة 54 في المجال القروي، وبالنسبة للمرضين 102 من أصل 170،ثم 20 قابلة من أصل28، مضيفا أن هذه الأرقام تبين أن هناك نقصا على مستوى الإقليم، وهو الأمر الذي تحاول وزارة الصحة تجاوزه، أولا بتعيين أطباء غير قارين على مستوى المراكز واتباع نظام المداومة بالنسبة لدور الولادة .
وأشار وزير الصحة “أناس الدكالي”، إلى أن إقليم سطات يتوفر على 9 سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة، و 41 أخرى تابعة للجماعات المحلية، كما أن هناك برنامجا لإعادة التأهيل تم على مستوى 22 مؤسسة صحية، والتي تم تهييئها وربطها بالماء الصالح للشرب وفيما يتعلق ببرامج 2017 أوضح الوزير أنهتم اقتناء “سكانير” بالنسبة للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني وتجهيزات بما يقدر 2 مليون درهما، إضافة إلى المساهمة في مركز الترويض وتجهيز مركز التشخيص، وكذا اتفاقية مع المجلس الإقليمي تتضمن بناء المركز الصحي “أولاد مراح” بسيدي حجاج، وتأهيل المستشفى الإقليمي، وبناء مركز تشخيص، ثم مشاريع أخرى في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، يتضمن تأهيل وبناء المؤسسات الصحية بما يصل الى 41 عملية تقريبا، بما فيها مستشفى القرب ببني أحمد وكذلك برنامج 2019 الذي يتضمن 17 عملية بمبلغ 26 ميلون درهما .
وذكر وزير الصحة “أناس الدكالي”، ضمن قضايا أخرى، بتدشينه لمستشفى القرب بدمنات لتعزيز العرض الصحي بالإقليم، مضيفا أن هناك تتبعا مع السلطات والمنتخبين ونواب الأمة للمضي بسرعة نحو تأهيل العرض الصحي بالإقليم.
**
النائب رشيد حموني يثير غياب حضور بعض الوزراء في البرلمان
في نقطة نظام
أشار النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن نقطة نظام طرحها في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018،إلى أن غياب وتعذر حضور بعض الوزراء كما هو معروف في النظام الداخلي لمجلس النواب، يكون سببا مضمنا داخل هذا النظام، قبل أن يؤكد على قوله: “سؤالنا في البرلمان” هو أن بعض الوزراء اشتاقهم اليوم إليهم المغاربة والبرلمان على حد تعبيره، وخاصة مع الدورة الخريفية التي من المعروف أنها تناقش نقطاطا وملفات مهمة من بينها مشروع قانون المالية، والسنة الفلاحية.
وأضاف رشيد حموني في معرض حديثه قوله:” اليوم وزير الفلاحة، تقريبا، منذ أن بدأت هذه الدورة، لم نراه إلا مرتين “،.وطالب حموني مكتب مجلس النواب الأخذ بعين الاعتبار لهذه الملاحظة التي ذكر حموني بإثارتها وتقديمها ثلاث مرات، وذلك لرد الاعتبار للمؤسسة البرلمانية .
> محمد بن أسعيد: مجلس النواب