جرى مؤخرا، بالأمم المتحدة بنيويورك، تسليط الضوء على التقدم الهام الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق المرأة، وذلك خلال جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 للمنظمة الأممية.
وهكذا، أبرز الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الجلسة المنعقدة حول موضوع “تعبئة الدعم السياسي ووضع تدابير شاملة لتحقيق الانتعاش المستدام”، أن ” المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط في مسار المساواة بين الرجل والمرأة كحق أساسي من حقوق الإنسان “.
وأشار خلال جلسة نقاش حول “المساواة بين الجنسين في عمليات صنع القرار كعنصر أساسي للانتعاش المستدام”، إلى أن إصلاح مدونة الأسرة في 2004 ودستور 2011 أدخلا “تغييرات عميقة” في ما يتعلق بحقوق المرأة بالمغرب، مبرزا أن أي استراتيجية للتنمية المستدامة يجب أن تقوم على أساس المساواة.
وأضاف أن المملكة أحرزت تقدما “كبيرا” من خلال تعزيز تمثيلية النساء لاسيما في مناصب صنع القرار، مبرزا أن البرلمان المغربي يضم حاليا 95 نائبة من أصل 395، وهو ما يمثل نسبة 24.05 في المائة.
وقال إن المرأة تحظى بحضور كبير في المؤسسات المنتخبة، كما في المجالس المحلية والإقليمية، مضيفا أن النساء يترأسن حاليا بلديات بمدن كبيرة مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الحكومة المغربية تضم ضمن تشكيلتها 6 وزيرات يشغلن مناصب ذات أهمية كبيرة مثل الاقتصاد والمالية والسياحة والإسكان، مشيرا إلى أن المرأة على رأس مؤسسات كبرى أيضا مثل المجلس الأعلى للحسابات.
كما أشار إلى أن 57 في المائة من الأطر الطبية و67 في المائة من العاملين في القطاع الطبي الذين يساهمون في جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا هم من النساء.
وتهدف جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، والتي تعد مبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعميق النقاش العالمي في الأمم المتحدة وفي عواصم العالم حول التنمية المستدامة في سياق يتسم بأزمة صحية غير مسبوقة ناتجة عن وباء كوفيد-19.
كما تهدف هذه الجلسة إلى تحسيس الحكومات والبرلمانات ومنظومة الأمم المتحدة بشأن آفاق التدابير الحاسمة التي يستوجب وضعها لتحقيق انتعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة والاستجابة لمطمح إرساء مجتمعات دامجة لأسس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال القادمة.
وتولي جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 أهمية خاصة لقضايا المساواة والشراكة بين الرجال والنساء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين مهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.
وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.