ذكر تقرير أممي جديد أن زيادة الإجهاد الحراري لجسم الإنسان بسبب الاحترار العالمي من المتوقع أن تؤدي إلى خسائر إنتاجية عالمية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل عام 2030.

وتستند توقعات التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، ويفيد بأنه في عام 2030 سيفقد العالم 2,2 بالمائة من إجمالي ساعات العمل في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهي خسارة تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل، بما يعادل خسائر اقتصادية تبلغ 2.4 مليار دولار. 

ويحذر التقرير من أن هذا التقدير متحفظ، لأنه يفترض أن ارتفاع الحرارة العالمية لن يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مشيرا إلى أن العمل في قطاعي الزراعة والبناء، وهما من القطاعات الأكثر تضررا من الإجهاد الحراري، يتم القيام به في الظل. 

ويعتمد التقرير الذي جاء بعنوان “العمل على كوكب أكثر حرارة: تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل والعمل اللائق”، على بيانات المناخ والفيزيولوجيا وبيانات التوظيف ويقدم تقديرات لخسائر الإنتاجية الحالية والمتوقعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. 

وبحسب التقرير، تشير الحرارة الزائدة إلى ما يمكن أن يتحمله الجسم البشري دون التعرض لضعف فسيولوجي. وتحدث عادة عند درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية، في ظل رطوبة عالية. 

وتشكل الحرارة الزائدة أثناء العمل خطرا على الصحة المهنية؛ حيث تقيد أداء الوظائف والقدرات البدنية للعمال وبالتالي قدرتهم على العمل والإنتاج. وفي الحالات القصوى يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس، يمكن أن تكون قاتلة في بعض الأحيان. 

ومن المتوقع أن يكون قطاع الزراعة هو الأكثر تضررا على مستوى العالم، حيث يعمل 940 مليون شخص حول العالم في القطاع الزراعي. وبذلك من المتوقع أن تفقد 60 بالمئة من ساعات العمل العالمية بسبب الإجهاد الحراري بحلول عام 2030.

ومن القطاعات الأخرى التي ستتأثر بشكل خاص، السلع والخدمات البيئية وجمع القمامة والطوارئ وأعمال الإصلاح والنقل والسياحة والرياضة وبعض أشكال العمل الصناعي. 

وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن تأثير الإجهاد الحراري سيتوزع بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم. إذ من المتوقع أن تفقد جنوب آسيا وغرب إفريقيا معظم ساعات العمل، بنسبة تصل إلى 5 بالمئة من ساعات العمل عام 2030، أي حوالي 43 مليونا و9 ملايين وظيفة على التوالي. 

وقالت، كاترين ساجي، المساعدة في إعداد التقرير، في تصريح للصحافة ” يوازي ذلك بشكل عام اقتصاد المملكة المتحدة”.

وأكدت ساجي أن “تأثير الإجهاد الحراري على الانتاجية في العمل هي نتيجة خطيرة للتغير المناخي”. وقالت “يمكن أن نتوقع رؤية زيادة في التفاوت بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض وتدهور ظروف العمل لأكثر الفئات ضعفا، وكذلك حركات نزوح سكانية”..

وبهدف ردع خطر الإجهاد الحراري، شجعت المنظمة الأممية على “إنشاء بنى تحتية ملائمة وأنظمة إنذار مبكر أفضل أثناء فترات موجات الحر”.

***

الوفي تؤكد بأبوظبي التزام للمغرب بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، مؤخرا بأبوظبي، الالتزام الراسخ للمغرب بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقالت الوفي خلال مائدة مستديرة ترأستها الأمينة العامة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ حول موضوع “كيف يمكن الرفع من الطموح السياسي لفائدة القضايا المناخية”، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري لقمة الامم المتحدة حول المناخ، أن هذا الالتزام تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس يتضمن العمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030.
وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يستند إلى تحول مؤسساتي تجسد في إحداث خمس مؤسسات وطنية جاءت لتشكل حجر الزاوية بالنسبة لمنظومة الانتقال الطاقي بالمملكة، فضلا عن تحول تنظيمي وتشريعي يواكبه حرص ملكي قوي على تفعيل الالتزامات المحددة.
وذكرت في هذا الصدد أن مؤشر أداء التغير المناخي وضع المغرب على رأس قائمة الدول الأكثر مكافحة لظاهرة التغير المناخي، مشيرة إلى أن تفعيل الالتزامات في مجال التغير المناخي تتطلب كذلك القيام بخيارات تكنولوجية تنافسية وموثوقة وجعل النجاعة الطاقية خيارا أولويا على الصعيد الوطني.
وقالت إن التمويل لا ينبغي أن يوجه فقط للمشاريع المتعلقة بالتكيف المناخي والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، بل يجب أن يشمل أيضا تشجيع البحث العلمي والابتكار.
وأبرزت أن نتائج التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن عواقب الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية تدعونا جميعا إلى الانتقال من الالتزام إلى العمل، وهو ما تمت الدعوة إليه خلال قمة مراكش حول المناخ.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن التعبئة الجماعية تبقى أمرا حاسما وان “هذا الاجتماع التحضيري لقمة شتنبر يدل على أنه من الممكن معا مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لشبابنا ، وخاصة بالنسبة للبلدان الأفريقية”، مذكرة بالالتزام الكبير للمغرب في هذا المجال من خلال مبادرات بناءة ترمي إلى الاهتمام اكثر بالمناطق المعرضة للخطر والأكثر هشاشة مناخية في إفريقيا، على غرار المبادرة الثلاثية الخاصة بتكييف الفلاحة بإفريقيا مع التغيرات المناخية.
وخلصت الوفي إلى أن تحقيق هدف وقف انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 يتطلب تحولات سريعة وكبيرة تشمل مختلف المجالات وخصوصا مجالات والصناعة والنقل والبنية التحتية والتعمير.
وشارك في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ ما يزيد على 1000 مسؤول رفيع المستوى وصناع قرار وخبراء عالميين، لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال ” قمة الأمم المتحدة للمناخ ” التي ستعقد في نيويورك في شتنبر المقبل.