ردا على تصريحات لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس الماضي، أوضحت
الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية عدم تحمل الراغب في اقتناء أصول شركة سامير الخاضعة للتصفية القضائية للديون المتراكمة، مؤكدة أن الدائنين للشركة يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم “سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.
واعتبرت الجبهة في بلاغ لها، أن “التصريحات الحكومية المبخسة لدور سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية إلى استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر تمثل إصرارا من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية؛ بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.
وبعد أن أكدت الجبهة، في البلاغ ذاته، رفضها ربط الحسم في مصير سامير بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية وبين المستثمر السابق أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، قالت إن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.
وحذر البلاغ من نتائج استمرار الحكومة في تجاهل ملف سامير وتكبد ثلاث خسارات؛ أولاها التحكيم الدولي الذي يطالب فيه المالك السابق بـ15 مليار درهم، وثانيتها تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر بينما تقدر اليوم بـ21 مليار درهم، وثالثتها ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة.