حميد رزقي
يطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع بني ملال – خنيفرة باجراء بحث والاستماع إلى رئيس المجلس القروي لاولاد أمبارك لتحديد مسؤوليات التسيير عن السنوات 2009/2010/2011/2012 بخصوص الوقائع الواردة في التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012. ويطالب المكتب نفسه بمتابعة الجهات المتورطة في نهب المال العام أو تبذيره الناتج عن سوء التسيير سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين. وتقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع بني ملال – خنيفرة  يوم الجمعة 26 فبراير 2016 بشكاية إلى وكيل العام لدى محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء حول خرق قانون الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية وفرض رسوم غير قانونية تخص التسيير المحلي بالجماعة القروية لأولاد أمبارك إقليم بني ملال.و تقول الشكاية أن الجماعة القروية لأولاد امبارك وبهدف انجاز دراسة حول مشروع التطهير السائل قامت بإبرام سند طلب تحت رقم 2008/630، وبسند ثان حول نفس المشروع مع مكتب الدراسات ” ب.ط” وان الجماعة حسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات خرقت مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2  الذي يحدد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية وكذلك خرقت القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها عندما لم تحدد محتويات الصفقة واكتفت بعنونتها بدراسة شبكة التطهير السائل ولم تراقب مدى تنفيذ الصفقة عندما لم تلتزم الشركة بتنفيذ الصفقتين معا، وفي الأخير أبرمت وبنفس الشكل صفقة ثالثة وحول نفس المشروع بتاريخ 10 أكتوبر 2012، وان الساكنة لا زالت إلى حدود الآن لم تستفد من الربط بالشبكة مما يجعل جميع الأموال التي صرفت على هذا المشروع بدون جدوى وبدون نتيجة. كما أضافت نفس الشكاية، أن الجماعة ذاتها، خرقت قرارات جبائية وذلك بالتفريط في بعض الجبايات بإعفاء البعض من الخضوع للجبايات المتعلقة بالبناء بدون سند من بينهم ثلاثة أشخاص اعفوا من رسوم البناء ضيعوا على مالية الجماعة مبلغ مالية هامة، وإعفاء 23 شخصا من رسوم الترميم . أو عدم فرض السعر المحدد في القرار الجبائي عندما طبقت تسعيرة السكن الجماعي على المساكن الفردية مما ضيع موارد مالية مهمة. وتستطرد الشكاية، أن المجلس القروي حدد في قرار جبائي واجب نقل الجرحي والمرضى، غير أنه تم سحب مبلغ مالي مهم من مالية الجماعة يتعلق بتزويد سيارة الإسعاف بالوقود بالرغم من أن المستفيدين من خدمات سيارة الإسعاف يتكلفون شخصيا بأداء مصاريف الوقود مما يجعل المبلغ المقتطع بهذا الخصوص تم بشكل غير قانوني وغير مبرر الأمر الذي يجعل المجلس تحت طائلة المساءلة .
وتؤكد الجمعية  إصرارها على النضال ضد كل أشكال نهب المال العام وتسجل استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية من أجل فضح المتورطين ومتابعتهم عملا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.