يعتبر الأداء الضريبي من مظاهر الإحساس بالوطنية الصادقة، نظرا لأهميتها البالغة من حيث الموارد الرئيسية لتمويل ميزانية العامة للدولة. هذا هو الإطار العام الذي يعتبر من الواجبات المقدسة في جل بلدان العالم، أما في واقعنا المغربي فهو يشهد الكثير من الاختلالات وحالات التملص من أداء الضريبة، خصوصا من طرف الفئات الميسورة المفروض فيها احترام القانون.
قانون المالية الجديد، فرض الضريبة على فئة استفادت من الإعفاء من الأداء لسنوات، وهذه مسألة قانونية لا نقاش فيها، لكن هناك فئة عريضة ما تزال تتمتع بما يسمى بـ “الجنة الضريبية”، ويتعلق بالقطاع الرياضي.
تؤكد كل الأرقام والمعطيات المتوفرة، أن تكلفة الأنشطة السنوية الخاصة بكرة القدم والرياضة بصفة عامة تقدر بملايير الدراهم، وتتضمن عقود ورواتب وميزانية التسيير والعديد من النفقات الإدارية والتسييرية ومصاريف مرتبطة بأنشطة تجارية وبيع وشراء وعقود والتزامات متعددة.
لكن في غياب أي مراقبة أو تصريح بقيمة الانتقالات، تستمر “السوق السوداء” سواء بالنسبة للأرباح أو الأجور وكل العمليات المرتبطة بهذا التعامل التجاري الذي ما يزال يتم وسط ظلام دامس.
حسب الجموع العامة الأخيرة، فإن ميزانية الأندية الوطنية بقسمها الأول، تبدأ من ملياري سنتيم بالنسبة للفرق الصغيرة، لتصل إلى 11 مليار سنتيم، كما هو الحال بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي الذي يحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث المصاريف، وكل هذه الميزانيات تذهب بالكامل إلى التسيير وصرف الأجور وغيرها من النفقات المختلفة.
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع مهم في أجور اللاعبين والمدربين، لتصل إلى مبالغ بدأت تسيل لعاب المدربين حتى الأجانب منهم، كما أن عددا مهما من “المحترفين” فضلوا الانتقال للبطولة المغربية، ولعل النقطة المشجعة وراء هذا التدفق غير المسبوق، تعود بالأساس إلى ارتفاع الأجور ومنحة التوقيع، دون أداء الضريبة على الدخل، كما هو معمول به على الصعيد الدولي.
فبعد دخول قانون اللاعب وقانون المدرب ودفتر التحملات حيز التطبيق، كان لزاما الانتقال إلى مرحلة أخرى تؤسس لحقبة جديدة لا علاقة لها بما سبق، ويتعلق الأمر باستخلاص الضريبة على الدخل.
فالإعفاء الضريبي دام لسنوات، بحكم أن القطاع الرياضي كان من بين القطاعات غير المهيكلة، إلى أن جاء قانون التربية البدنية والرياضة ليفرض على الأجراء الرياضيين أداء ضريبة على الأجر، مع العلم أن الأجور تختلف بين الإداري والمدرب والتقني واللاعب، وغيرهم من أصحاب المهن والوظائف داخل الأندية الرياضية، كما أن هناك العديد من حالات ازدواجية الأجور خاصة بالجامعات الرياضية.
ورغم أن القانون جاء بامتياز لهؤلاء الأجراء أصحاب المكانة الاستثنائية، إذ لا يطالبهم بأداء سوى 18 في المائة، عكس الأغلبية الساحقة من أجراء القطاع الخاص، والتي تؤدي ما يصل إلى 40 بالمائة من قيمة الأجر، إلا أن الأندية لا زالت لم تتقبل الأمر نهائيا، ولا زالت تطالب باستمرار الإعفاء الضريبي. فهل ينهي دخول نظام الشركات الرياضية حيز التطبيق بدء من هذا الموسم، الجنة الضريبية للاعبي كرة القدم في المغرب؟…

محمد الروحلي