تقدير لتأكيد فرنسا اعترافها بمغربية الصحراء في سياق تدشين شراكة استثنائية وطيدة

في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تقديره الكبير لتجديد الرئيس الفرنسي، أمام ممثلي الأمة المغربية، تأكيده على اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وبأن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تشكل الحل الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضيتنا الوطنية.
إن حزب التقدم والاشتراكية ليجدد تأكيده على أن الموقف الفرنسي يعد تحولا نوعيا كبيراً في مسار هذا النزاع المصطنع، من شأنه أن يقرب بلادنا أكثر من الطي النهائي لهذا الملف، بالنظر إلى مكانة فرنسا في المنتظم الدولي، وإلى معرفتها الدقيقة بتفاصيل القضية وحقائقها، على غرار إسبانيا التي اعتمدت نفس هذا الموقف النيّر بشكلٍ قبْلي.
وفي هذا السياق، أعربُ الحزبُ عن تطلعه إلى أن تُشكل الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي بادر إليها المغرب وفرنسا، عاملاً مُـــــعزِّزاً للقضايا الحيوية لبلادنا، ونقطة ارتكازٍ جديدة ومتجددة، لأجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، في شتى المجالات، بما فيها مجالات رائدة وواعدة، على أساس القيم المشتركة، والتعاون المتكافئ، خدمةً للمصالح العليا للبلدين والشعبيْن، المغربي والفرنسي، بانفتاحٍ قوي على القارتيْن الأفريقية والأوروبية.

التعديل الحكومي: الحاجة إلى تغيير التوجهات الحكومية وليس فقط إلى تغيير الأشخاص

من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى مستجد التعديل الحكومي الأخير. وأكد، كما ورد في تصريحات سابقة عديدة للحزب، على أنَّ إخفاقات الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية، كانت، بالأحرى، تتطلب منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدةٍ تُذكَر، اللهم الأمل في أن يساهم ذلك في طي بعض الملفات العالقة والحرجة مثل أزمة كليات الطب.
في هذا الإطار، وفي ظل إصرار الحكومة على الاستمرار في تجاهل نبض المجتمع، وفي ادعاءِ تحقيق نتائج، لا أثر لها في الواقع المعيش، يُعبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
كما يجدد الحزب نداءه إلى الحكومة من أجل أن تهتم بالأبعاد الديموقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام. ويدعوها، أيضاً، إلى أن تلتزم على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.
وينبه الحزب الحكومة، من جديد، إلى الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وإلى إيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، وأساسا من خلال تنقية مناخ الأعمال. كما ينبه الحزب الحكومةَ إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاء فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.

قانون المالية: تأكيد على مواقف الحزب

في هذا السياق، تناول المكتب السياسي مجريات مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مالية 2025 الذي تقدمت به الحكومة. وأكد على أن المشروع، على عكس ما يُعلنه من توجُّهات عامة، يفتقد إلى النفَس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجراءات تجيب فعلاً على انتظارات المغاربة وعالم الاقتصاد، ولا سيما فيما يخص التشغيل؛ ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة؛ وفيما يتعلق بتقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية؛ وما يرتبط بإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا، وأساساً في ميادين العدالة الضريبية؛ وإصلاح المحفظة العمومية؛ وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني الرسمي.

قانون الإضراب: ضرورة الالتزام بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني
لحقوق الانسان

وبالنسبة لموضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فإن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة أن تتعاطى معه الحكومة انطلاقاً من مقاربة حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
بهذا الصدد، وإذ يجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل، فإنه يَعتبرُ توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.
وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، سوف يسعى حزبُ التقدم والاشتراكية، من خلال فريقه النيابي، نحو التفاعل الايجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.

تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: تراجعات مقلقة في شتى المؤشرات تستلزم إرادة سياسية من الحكومة لمكافحة الفساد

أيضاً، تداول المكتب السياسي، على ضوء عرض في الموضوع، في مضامين التقرير السنوي 2023 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتوقف عند التراجعات المقلقة لتصنيفات بلادنا، أساساً في عهد هذه الحكومة، على مستوى مؤشرات إدراك الفساد، والفساد السياسي، وعلى صعيد مؤشرات النزاهة العمومية، وفي المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة ومناخ الأعمال، وغيرها من المؤشرات المتصلة بالرشوة والفساد.
ولقد أكد الحزبُ، في هذا السياق، على وجاهة وعُمقِ البدائل والتوصيات التي قدمتها هذه الهيئة الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالتربية على قيم النزاهة؛ وشفافية وجودة المرفق العمومي؛ وحكامة مناخ الأعمال؛ وتخليق الحقل السياسي؛ وحماية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة؛ وضرورة إصدار تشريعات خاصة بالإثراء غير المشروع وبتضارب المصالح؛ مع تعزيز آليات ضمان عدم الإفلات من العقاب على جرائم الفساد.
في هذا السياق، وإذ يؤكد الحزبُ على أن محاربة الفساد تتطلب الجدية والإرادة السياسية، فإنه يدعو الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عوض التعبير المتشنج عن الانزعاج من مضامينه وتوجهاته، كما حدث أيضاً بمناسبة إصدار مؤسسات رسمية أخرى لتقاريرها في أوقات سابقة.

تجديد التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في محنتهما أمام إجرام الكيان الصهيوني

وتداول المكتب السياسي، مجددا، في تطورات الأوضاع بفلسطين ولبنان، مؤكداً تضامنه القوي مع الشعبيْن الفلسطيني واللبناني في محنتهما مع الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني الذي يمارسُ إرهاب الدولة، من دون أي قدرةٍ للمنتظم الدولي على إيقاف الحرب القذرة التي يشنها هذا الكيان المارقُ، بجنونٍ هيستيري، على جبهاتٍ متعددة، بدعمٍ أمريكي معلن ولا محدود.
وفي هذا السياق، يدين حزب التقدم والاشتراكية المجازر الهمجية التي تواصل آلة القتل الصهيونية ارتكابها، خاصة بغزة، في سعيٍ بئيس وفاشل إلى الإبادة والتطهير العرقي، عبر التهجير القسري والتجويع والتقتيل الجماعي.
وأمام عجز الكيان الصهيوني عن الحسم العسكري، في ظل صمود الشعب الفلسطيني، أقدم الكيان الصهيوني على تشريع حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وإذ يُدين حزب التقدم والاشتراكية هذه الخطوة الجبانة، فإنه يعتبرها تصعيداً للعقاب الجماعي وطريقة جديدة لقتل الأطفال وأسلوباً من الكيان الصهيوني للإجهاز النهائي على النَّــــزر القليل المتبقي من العمل الإنساني بغزة. كما يعتبر الحزبُ أن هذه الخطوة هي جريمة جديدة لا مناص أيضاً من ملاحقة قادة الكيان الصهيوني جنائيا بسببها.

برنامج عمل الحزب

وفيما يتعلق بأنشطة الحزب، هنأ المكتب السياسي منظمتَه، الشبيبة الاشتراكية، على النجاح السياسي والإشعاعي البيِّن للجامعة الشبابية المغاربية التي استضافتها بمدينة السعيدية، من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الاتحاد المغاربي.. مصير مشترك”.
كما توقف المكتبُ السياسي عند مجمل الأنشطة الأخرى التي تمَّ تنظيمها مؤخراً، ومنها اللقاء الجهوي لجهة الشرق. وتداول، كذلك، فيما هو مبرمج من فعاليات، وخاصة التحضير للجامعة السنوية للحزب؛ ومواصلة اللقاءات الجهوية حول التعليم؛ والمبادرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.